السبت 10 مايو 2025 | 09:57 مساءً

قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية العليا أشارت بوضوح في حكم صادر في نوفمبر 2024 إلى أن تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم يعد إخلالا بحقوق الملكية ومبدأ العدالة، مشددًا على ضرورة مراجعة هذا الملف بشكل عاجل من قبل المشرّع المصري.

قانون الإيجار القديم

وقال خضر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الحكم تضمن فقرتين صريحتين تؤكدان أن استمرار تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة دون تعديل أو مراعاة للمتغيرات الاقتصادية يمثل مخالفة واضحة للدستور، ويقيد حق المالك في الانتفاع العادل بممتلكاته.

وأضاف أن "تثبيت الأجرة لا يتماشى مع تطورات السوق ولا يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر"، موضحًا أن الحل يكمن في تحرير الأجرة تدريجيًا، وليس عبر تغيير جذري وفوري لقانون الإيجار القديم، تفاديًا لخلق أزمات اجتماعية.

وأكد خضر أن مجلس النواب مطالب بإدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم تتضمن إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتوافق مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يجب أن يراعي التدرج والعدالة، ويأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للمستأجرين.