أكدت الفنانة غادة إبراهيم، أنها كانت شاهدة عيان على بعض الأحداث التي جرت في عام 1998 فيما يتعلق بقضية طلاق الإعلامية بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وقالت إبراهيم في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، واصفة شهادتها بأنها “كلمة حق وشهادة أحاسب عليها والله على ما أقول شهيد”.

وذكرت غادة إبراهيم أنها كانت مدعوة على الغداء في منزل الشيخة (ف) سعودية من أصول مغربية بالزمالك عام 1998، وكان من بين الحضور بوسي شلبي، المطلقة آنذاك من الفنان محمود عبد العزيز، والتي كانت تربطها بها علاقة جيدة في تلك الفترة.

وأشارت إلى أن بوسي شلبي “قعدت تبكى بحرقة وفتحت موضوع الطلاق وإنها بتدور على حد يعمل لها عمل أو سحر ويرجعها تاني لزوجها”.

وأضافت أنها نفت معرفتها بأي شخص يمكنه القيام بذلك، وأن الشيخة استاءت بشدة من طلب بوسي ووبختها بشدة مؤكدة أنها ليست من أهل “الأساحير والأعمال”.

وأوضحت غادة إبراهيم أنها علمت فيما بعد بعودة بوسي شلبي إلى زوجها الراحل عن طريق توسط صديقتها الممثلة (…). وتساءلت عن سبب عدم توثيق هذه العودة رسميًا بعقد زواج جديد، طالما أن الطلاق الأول كان موثقًا بقسيمة رسمية رفضت بوسي استلامها عام 1998 بشهادة مساعد المأذون.

واستنكرت عدم قيام بوسي بتسجيل زواجها الثاني رسميًا بعد عودتها إلى محمود عبد العزيز، “زي الشرع والدين والقانون”، متسائلة عما إذا كانت قد طلبت ذلك والزوج رفض.

وأشارت الفنانة إلى أنه عند تحديث سجلات الأحوال المدنية عام 2022، ظهرت وثيقة الطلاق، مما دفع بوسي لرفع قضية عام 2023 لإثبات الرجعة، إلا أن المحكمة والقانون يعتمدان على الأوراق الرسمية التي لا تتضمن قسيمة زواج جديدة بعد تاريخ الطلاق.

ونوهت إلى أن ما دار بين الراحل وزوجته بشأن العودة هو أمر يخصهما، لكن القانون والقضاء يحتاجان إلى أوراق رسمية موثقة وليس شهادات شهود، وكذلك الأمر بالنسبة للميراث.

وأكدت غادة إبراهيم أن بوسي هي من رفعت القضية ولجأت للمحاكم “لغرض في نفس يعقوب!”، مشيدة برد أبناء الفنان الراحل القانوني والراقي على الأمر.

وتساءلت عن مصير “الحب العظيم” الذي ادعت بوسي التضحية من أجله، ملمحة إلى أن “كله يهون قدام الميراث”. وخلصت إلى أن القضاء قال كلمته بأن بوسي مطلقة وليست أرملة، مؤكدة أنه “فيه ورق وإثبات يبقى فيه جواز، مفيش ورق ولا إثبات يبقى مفيش جواز”.