أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغير معايير الاستحقاق في برنامج “تكافل وكرامة”، ولكنه منح البرنامج صفة “الحق” بموجب القانون، ليصبح أكثر استدامة وأمانًا للمستفيدين.

وأوضحت الوزيرة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، بمناسبة مرور 10 سنوات على البرنامج: “قانون الضمان الاجتماعي جعل من ‘تكافل وكرامة’ حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة”.

وأضافت أن هذا الإطار القانوني الجديد يساهم في حماية البرنامج من أي قرارات مفاجئة ويضمن استمراريته للمستحقين.

وكشفت مرسي عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج “تكافل وكرامة”، مبينة أن هذا الصندوق لن يقتصر على الموازنة العامة، بل سيتضمن برامج استثمارية تهدف إلى زيادة موارده وتحقيق مرونة أكبر في إدارته وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم المستفيدين.

وشددت على أن هذا الصندوق سيكون مخصصًا حصريًا لمستفيدي “تكافل وكرامة”، بمن فيهم 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن الذين لن يتم إخراجهم من البرنامج.

وفي ردها على شكاوى البعض بشأن إقصائهم من البرنامج، أكدت الوزيرة قاطعة: “من المستحيل خروج أسرة تستحق من برنامج ‘تكافل وكرامة’ دون مبرر، فنحن نمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية”.

وأشارت إلى وجود ربط إلكتروني مع 20 جهة حكومية لضمان دقة عملية إضافة وحذف الأسر من البرنامج والتحقق من استحقاقها.

وبخصوص مدة الاستفادة من البرنامج، أوضحت مرسي أن “تكافل وكرامة” يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية للأسر كما هي.

كما نوهت إلى أن قوائم الانتظار للبرنامج شهدت انخفاضًا كبيرًا منذ توليها الوزارة، حيث كانت تضم 220 ألف حالة.