* تحويل الفرد إلى مواطن مهمة التعليم المدني الأساسية
* الناخب لا يوجد سلفًا ويجب أن نسعى لإنتاجه
* تحويل الأفراد إلى مواطنين مهمة شاقة تحتاج تعليما هادفا
* إعداد صندوق الرأس يسبق صندوق الانتخابات والذهاب بـ(الأفراد) إلى صندوق الانتخاب دون تحويلهم إلى ناخبين خطير ومدمر للوطن
*القاعدة تقول عندما يكون لديك ناخب سوف يكون لديك نائب، وهذه القاعدة تعنى أنك لكى يكون لديك سلطة تشريعية جيدة، برلمان جيد قادر على أداء مهمتيه التشريعية والرقابية، برلمان يكون نوابه هم المبادرون بالأفكار التشريعية ومشروعات القوانين وليس برلمان فقير عاجز عن اقتراح مشروعات القوانين وسلطة تشريعية نائمة وغائبة فى انتظار أن تأتى لها كل مشروعات القوانين من السلطة التنفيذية من الحكومة فيستيقظ أعضاؤها ويصيحون بحثًا عن بيضة الديك، ويغرقون فى مزايدات فارغة من أجل حسابات انتخابية ذاتية أنانية ضيقة ويغازلون الشارع على حساب المصلحة الوطنية.
*ولكى يكون لديك سلطة تشريعية حقيقية ولكى يكون لديك ذلك البرلمان القادر على تحسين حياة أمة، يجب عليك أولًا أن تهتم بإنتاج ذلك الناخب أولًا وقبلًا.
* والناخب الذي نبغيه ونسعى لإنتاجه وخلقه هو حصرًا منتج تعليمى فى النهاية.. ينتج من خلال إعداد صندوق رأسه، قبل أن تجهز له الصندوق الانتخابى وتطلب منه التصويت.
*فلا قيمة البتة إذا أنت وفرت كل سبل الشفافية ومعايير النزاهة الدولية للعملية الانتخابية وجهزت الصندوق الانتخابى لفرد مشوه طائفى معادٍ لكل ماهو مدنى ووطنى، ليس ناخبًا أصلًا.
* بل إنه من الخطر المحدق على الوطن استقراره ووجوده أصلًا أن تذهب إلى الانتخابات وتجهز صناديقها وتفتحها للتصويت وليس لديك ذلك الناخب أو لديك أفراد وعيهم زائف كائنات طائفية غير مدنية.
*فالناخب يُصنع ويُسهر عليه ويُسقى وتعد له التربة الخاصة به والتى تساعده على الإنبات والاستطالة ولايمكن أن يوجد مسبقًا أو يوجد سلفًا.
* وصناعة الناخب أو كما أسميه (الكائن المدنى) القابل للتعايش والقابل للاندماج الوطنى والجاهز للتضامن الاجتماعى وللوحدة الوطنية والذى هو عكسه الكائن الطائفى الجاهز للصدام والتفتيت وتمزيق النسيج الوطنى والرافض للوحدة الوطنية.
فصناعة الناخب تلك تتطلب حقنًا أساسيًا مكثفًا بالقيم المدنية والديمقراطية فى مرحلة (الكى جى) والمرحلة الابتدائية التى هى مرحلة الغرس الأولى.
* كما تتطلب صناعة الناخب تربة صالحة ممهدة، وسقاية خاصة ورعاية خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى الوطنى والذى مدة الدستور الحالى حتى الثانوية العامة بدلًا من الاعدادية.
*كما يتطلب إنتاجه جرعات تحصين إضافية خلال المرحلة الجامعية له وطبعًا يأتى فى مقدمة القيم المطلوب غرسها قيمة الإيمان والإقرار بالتعددية وقيمة الإيمان بالنظر للتعددية بأنها سنة الله فى خلقه فالله واحد وخلقه متعددون وهذه مشيئته التى يجب أن نقبلها وبالنظر أيضًا لتلك التعددية على أنها ثراء وليست فتنة.
* وكذلك لا بد من غرس أم القيم قيمة قبول الآخر التى تأتي على رأس القيم الوطنية المحافظة على الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعى والسلام الاجتماعى وقيمة احترام المجال العام وقواعده والتفريق بين المجال الخاص للفرد والمجال العام للجميع، وكذلك قيمة احترام القانون وسيادته والرضوخ له، وقيمة المشاركة المجتمعية والتطوع والادخار، وقيمة الالتزام بدفع الضرائب وترسيخ مفهوم أن التهرب من الضرائب هو الجريمة الاجتماعية الكبرى وليس غيره مع أهمية التفريق بين الجريمة فى حق الآخرين والذنب فى حق الله، فالدولة تعاقب على الجريمة والله يحاسب على الخطيئة فى حقه والاعتداء على ماحرم وعدم الالتزام به، والتفريق بين دور الدولة ودور الله فلا يجب أن تغتصب الدولة دور الله وسلطته ولا يجب أن يختلط الدور، وهو مايتطلب غرس الثقافة الدستورية لدى الفرد وأهمية إدخال أبواب العقد الاجتماعى إلى المقرر الدراسى فى مراحل التعليم المختلفة عبر مادة الدراسات الاجتماعية بمراحل التعليم الأساسى وتوزيع أبواب الدستور عليها فقد يقرر فى المرحلة الابتدائية باب الحقوق وفى المرحلة الإعدادية مثلًا باب الواجبات، وفى المرحلة الثانوية باب الحريات وباب مكونات نظام الحكم مثلًا.
* فلا ديمقراطية دون ديمقراطيين، ولا مدنية دون مواطنين مدنيين، ولا وطنية دون مواطنين عارفين مدركين (إحنا جايين منين ورايحين فين) وحافظين وفاهمين لثوابت حركتنا الوطنية ومشروعنا الوطنى الذى بدأ منذ إنشاء الدولة الحديثة فى مصر إبان فرض المصريين لحاكمهم لأول مرة عام 1805 محمد على باشا، ومدركين لمصالحنا الوطنية ولثوابت أمننا القومى ومتغيراته وتهديداته وكيفية التعامل معها.
*فالديمقراطية لا توجد فى السياسة إلا إذا وُجدت قبلًا فى المجتمع، فالديمقراطية بذرة برسم الزرع وليست ثمرة برسم القطف، وكما أن الديمقراطية لا توجد سلفًا بل يتم غرسها فالناخب أيضًا لا يوجد سلفًا بل هو منتج تعليمى طبعًا والشعب أيضًا لا يوجد سلفًا بل يُصنع عبر التعليم الوطنى والإعلام الوطنى.. فالتعليم المدنى هدفه خلق الكائن المدنى القابل للتعايش المحافظ والساهر على المصالح الوطنية والوحدة الوطنية.
* والتحول هذا إذا بدأ العام القادم فى مقرراتنا الدراسية فإنه يحتاج إلى أربعة عشر عامًا فقط هى إجمالى مرحلتى الكى جى + مرحلة التعليم الأساسى (بمفهومها الدستورى الجديد حتى الثانوية العامة او ما يعادلها) والتى تنتهى وعمر الفرد قد وصل إلى ثمانية عشر عامًا. وقتها يكتسب نصف حقوقه السياسة ويتحول إلى ناخب فقط ويدرج اسمه ضمن الهيئة الناخبة أو الجمعية العمومية للشعب المصرى والتى تحدد بنفسها نوابها المحليين ونواب البرلمان على مستوى الوطن كله وشخص السيد رئيس الجمهورية.. هنا تكون قد ضمنت أن صندوق الانتخابات لن يتحول إلى نعش للديمقراطية يسير بها إلى مثواها الأخير ويدفنها ويواريها التراب إلى غير رجعة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
0 تعليق