أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل المقبل

وأوضحت أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل المقبل، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين التي يرصدها تحيا مصر، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢٣ أبريل

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢٣ أبريل، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من ٢٢ مايو، والمتأخرات  أيام ١٢،١١،٨ من الشهر نفسه. 

إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة

على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين.

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية يهيب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وكان أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل  بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

قال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026 الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أمام مجلس النواب، إن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

وأضاف أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.