أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 11 مايو 2025، عن معدلات التضخم في مصر بنهاية أبريل 2025، وكان معدل التضخم الأساسي في مصر، انخفض بنسبة بلغت 0.6% خلال شهر مارس الماضي.

وأكد البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل نحو 9.4% بنهاية شهر مارس 2025، مقابل نحو 10% في نهاية فبراير 2025.

وأكد البنك المركزي، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 0.9% في نهاية مارس 2025، مقابل نحو 1.6% في نهاية فبراير 2025، ومقابل 1.4% في مارس 2024 .

من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 0.8% خلال شهر مارس 2025، بالمقارنة بشهر فبراير 2025.

وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل نحو 13.6% في نهاية مارس 2025، بالمقارنة بنحو 12.8% في نهاية فبراير 2025.

من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبربل 2025، سجل نحو 1.6% في نهاية مارس 2025، مقابل نحو 1.4% في نهاية فبراير 2025، ومقابل 1.0% في مارس 2024.

وتوقع البنك المركزي المصرى، أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وأن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وأكد «المركزي»، أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات، وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.

وأكد «المركزي»، أنه يستهدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026

وأوضح أن التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، أظهر تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.

وتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.