02:03 م - الأحد 11 مايو 2025

0

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة بتطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية ويمكن للبنك أن يقوم بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة اما بالتكلفة او باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي في معيار المحاسبة المصري رقم 18 للاستثمارات في الشركات الشقيقة.

وقال المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك إنه، بالإشارة إلى قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ۲۰۰۸ وما تضمنته عند إعداد القوائم المالية المستقلة للبنك بأن يتم تقييم الاستثمارات في شركات تابعة أو شقيقة بالتكلفة، ومع مراعاة الالتزام بتلك القواعد وعدم قيام البنوك بتطبيق لأية معالجة الأرصدة أو معاملات معينة غير واردة بها قبل دراسة واعتماد المعالجة أو المعاملة من البنك المركزي المصري

هذا وفي إطار قيام البنك المركزي المصري بمتابعة ودراسة ما طرأ من تعديل على بعض احكام معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤ والذي شمل تعديل المعيار المحاسبة المصري رقم (۱۷) القوائم المالية المستقلة"، وقد تضمن ما يلي: -

أتاحة خيار استخدام طريقة حقوق الملكية كما هي موضحة في معيار المحاسبة المصري رقم (۱۸) (الاستثمارات في شركات شقيقة عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة، وعلى المنشأة أن تقوم بتطبيق نفس المعالجة المحاسبية على كل فئة من الاستثمارات.

يجب على المنشأة التطبيق من بداية فترات التقارير المطوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير ٢٠٢٤.

يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة في المعيار بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء مع إثبات الأثر التراكمي لتطبيق طريقة حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة المالية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق هذا النموذج لأول مرة ، ذلك إلى أقرب فترة مالية ممكنة دون تحمل تكلفة أو وقت غير مبررة .

هذا وفي ضوء ما سبق، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٥ على الآتي:

" قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة بتطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية ويمكن للبنك أن يقوم بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة اما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي موضحة في معيار المحاسبة المصري رقم (۱۸) الاستثمارات في شركات شقيقة، وأن يتم تطبيق نفس المعالجة على كافة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة، وحال اختيار البنك طريقة حقوق الملكية يتم اعتماد نتيجة التطبيق من السادة مراقي حسابات البنك، وحال تحقق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق فلا يتم توزيعها الا بعد الرجوع للبنك المركزي.". من

فضلا على أنه حال اختيار البنك المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم الإفصاح بالإيضاحات في القوائم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضا وذلك لأغراض التحليل المقارن مع توفير نسخة من هذا الكتاب لمراقبي حسابات البنك.