الاثنين 12 مايو 2025 | 02:22 صباحاً
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، أن ما تردد بشأن فرض حظر على النشر في جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن الشفافية الكاملة هي أحد المبادئ الأساسية التي يعمل بها البرلمان.
وفي مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، علّق فوزي على طلب تقدم به أحد ممثلي ملاك العقارات بفرض حظر على النشر في جلسات مناقشة القانون، قائلًا: "إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.. المستأجر مصري والمالك مصري"، في إشارة إلى أهمية المصارحة والمكاشفة في مثل هذه القضايا ذات الحساسية الاجتماعية الكبيرة.
الحكومة رفضت حظر النشر
وأوضح فوزي أنه بادر بالرد على هذا الطلب بنفسه "رفعًا للحرج عن البرلمان"، مؤكدًا أن الحكومة رفضته تمامًا، وأن الهدف من جلسات الاستماع هو الاستماع لكل وجهات النظر لإعطاء النواب الصورة الكاملة قبل اتخاذ القرار بشأن مواد القانون.
وشدد على وجود التزام قانوني على مجلس النواب بضرورة إصدار قانون متوازن يعالج أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفًا أن الحكومة تتعامل مع مشروع القانون من منطلق تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق وزير الشؤون النيابية إلى موافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون تنظيم الفتوى، موضحًا أن التعامل مع الفتوى الشرعية لا يحتمل العشوائية أو الاجتهادات الفردية غير المنضبطة. وقال: "ضبط الفتوى يحتاج لمشرط جراح.. والضبط الدقيق لا بد أن يتم بميزان الشرع والدين والعلم"، مشيرًا إلى أن الفتوى، كغيرها من العلوم، لها قواعد وأصول راسخة.
وأضاف فوزي أن القانون جاء لمعالجة حالات "الشطط في الفتوى"، والتي وصلت في بعض الحالات إلى التحريض على ارتكاب جرائم تحت ستار "فتاوى الجهاد"، معتبرًا أن مشروع القانون يُعد "حلمًا طال انتظاره"، وأنه سيسهم في ترسيخ عمل مؤسسي للفتوى بعيدًا عن الفوضى.
وضرب فوزي مثالًا من تجربته الشخصية أثناء أدائه مناسك العمرة، حينما رفض أحد الشيوخ إفتاءه في مسألة خاصة، وأحال الأمر إلى لجنة الإفتاء الرسمية بالحرم، موضحًا أن هذه هي الصورة النموذجية التي يجب أن تكون عليها عملية الفتوى، حيث لا اجتهاد فردي دون مؤسسية ورخصة تؤهل صاحبها لذلك.
وأكد أن القانون لا يمنع الاجتهاد، بل ينظّمه ويضع له ضوابط تضمن احترام الفتوى ومكانتها، موضحًا أن العقوبات الواردة في القانون لا تشمل أي عقوبات سالبة للحرية، احترامًا لما نص عليه الدستور، مع التأكيد على أن من يرغب في ممارسة الإفتاء عليه الحصول على التصريح اللازم واستيفاء الشروط المطلوبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق