أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 101 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأوضح القرار أنه يسمح لتلك الشركات والجهات بتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 خلال مهلة إضافية قدرها 15 يومًا، ليكون الموعد النهائي للتقديم في 30 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومواكبة المتغيرات لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية.
كما نص القرار على نشره في "الوقائع المصرية" وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في إصدار الضوابط والتشريعات التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي، مع ضمان استقرار الأسواق المالية وتنظيم تعاملاتها بكفاءة وشفافية، دعمًا للاقتصاد القومي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق