تشير التوقعات إلى أن عودة واسعة النطاق لسفن الحاويات إلى البحر الأحمر، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وميليشيا الحوثي في اليمن، قد تتسبب في تدفق هائل لسعة الشحن في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انهيار كبير في أسعار الشحن. 

ومع ذلك، يظل الوضع محفوفًا بالشكوك بسبب التعقيدات الجيوسياسية والأمنية المستمرة في المنطقة، حيث قد تؤثر هذه العودة بشكل جذري على ديناميكيات سوق الشحن البحري، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية منذ بداية أزمة البحر الأحمر في أواخر 2023، وفقًا لصحيفة شيب مانجمنت إنترناشيونال.

تأثير العودة على السوق العالمية

تُظهر بيانات منصة زينيتا، المنصة المتخصصة في شؤون الشحن البحري والجوي، أن الطلب العالمي على الأميال-TEU (وحدة قياس تعادل حاوية 20 قدمًا مضروبة في المسافة المقطوعة) سينخفض بنسبة 6% إذا عادت سفن الحاويات للإبحار عبر البحر الأحمر وقناة السويس بدلًا من التحويل حول رأس الرجاء الصالح. يعتمد هذا التقدير على نمو الطلب العالمي على شحن الحاويات بنسبة 1% لعام 2025، مع افتراض عودة واسعة النطاق للسفن إلى البحر الأحمر في النصف الثاني من العام.

 يأخذ الطلب على الأميال-TEU في الاعتبار المسافة التي تنقلها كل حاوية عالميًا وعدد الحاويات المنقولة، وفقًا لمنصة زينيتا.

الأسعار الحالية وتأثيرات الأزمة

تبلغ متوسط أسعار الشحن الفورية من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا 2100 دولار لكل حاوية FEU (حاوية 40 قدمًا)، وإلى البحر الأبيض المتوسط 3125 دولارًا لكل حاوية FEU، بزيادة 39% و68% على الترتيب مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر في 1 ديسمبر 2023.

 أما من الشرق الأقصى إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتبلغ الأسعار 3715 دولارًا لكل حاوية FEU، وإلى الساحل الغربي 2620 دولارًا لكل حاوية FEU، بزيادة 49% و59% على الترتيب مقارنة بما قبل الأزمة. وفقًا لبلومبرج.

التحديات الأمنية والتشغيلية

على الرغم من إعلان خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في فبراير 2025، التي أثارت آمالًا محدودة لعودة الشحن إلى البحر الأحمر، تُظهر البيانات عدم وجود زيادة في العبور عبر مضيق باب المندب أو قناة السويس خلال 2025. 

يرجع ذلك إلى الحاجة إلى ضمانات أمنية طويلة الأمد لسلامة الطواقم والسفن وبضائع العملاء، وهي ضمانات تطلبها شركات التأمين أيضًا. 

أكدت ميليشيا الحوثي استمرارها في استهداف بعض السفن، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل الولايات المتحدة فقط ولا يمتد إلى إسرائيل، مما يزيد من تعقيد العودة.

التداعيات على سلاسل التوريد العالمية

تسببت التحويلات حول رأس الرجاء الصالح في أوائل 2024 في اضطرابات كبيرة لسلاسل التوريد البحرية العالمية، حيث أدت إلى زيادة أوقات العبور وارتفاع تكاليف الشحن بسبب تمديد المسافات المقطوعة، مما زاد من استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل. عودة السفن إلى قناة السويس قد تقلل من هذه التكاليف، لكن الناقلين يترددون في استعادة الجداول الزمنية دون ضمانات أمنية قوية، خوفًا من تدهور الوضع الأمني مجددًا واضطرارهم لإعادة التحويلات وفقًا لرويترز.

السيناريوهات المستقبلية

يحذر بيتر ساند، كبير المحللين في زينيتا، من أن عودة سفن الحاويات إلى البحر الأحمر ستغرق السوق بسعة زائدة، مما يؤدي إلى انهيار أسعار الشحن، خاصة إذا تزامن ذلك مع تباطؤ الواردات الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية. 

الناقلون يعتمدون استراتيجيات إدارة السعة، مثل إلغاء الرحلات، لكن هذه الإجراءات قد لا تكفي في مواجهة فائض السعة المتوقع وتسليم السفن الجديدة. قد يتطلب الأمر إدارة سعة غير مسبوقة أو حدثًا كبيرًا غير متوقع لمنع الأسعار من الانخفاض إلى مستويات تضع الناقلين في وضع خاسر. وفقًا لبلومبرج.

الآثار الاقتصادية الأوسع

قد يكون لانهيار أسعار الشحن آثار متباينة. من جهة، قد يفيد المستهلكين والشركات بخفض تكاليف الشحن، مما يخفف الضغوط التضخمية على السلع. 

من جهة أخرى، قد يضع الناقلين في موقف صعب، حيث يواجهون خسائر مالية كبيرة، خاصة أولئك الذين استثمروا في سفن جديدة بتكاليف عالية. قد يدفع ذلك بعض الناقلين إلى إعادة هيكلة عملياتهم أو البحث عن دعم مالي لتجاوز الأزمة وفقًا لبلومبرج.

الطريق البديل: رأس الرجاء الصالح

خلال أزمة البحر الأحمر، اضطرت سفن الحاويات إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح كبديل لتجنب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وقناة السويس. 

هذا المسار، الذي يمر حول الطرف الجنوبي لقارة إفريقيا، أطال المسافة بين آسيا وأوروبا بشكل كبير، مضيفًا ما يصل إلى 10-14 يومًا إلى أوقات العبور مقارنة بمسار قناة السويس. 

أدى ذلك إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تقارب 20-30%، مما رفع تكاليف التشغيل وأثر على جداول الشحن. 

كما تسبب في تأخيرات في تسليم البضائع، مما أثر على الصناعات التي تعتمد على التوقيت الدقيق مثل الإلكترونيات والسيارات. هذه التحديات دفعت الناقلين إلى فرض رسوم إضافية لتعويض التكاليف، مما زاد من أسعار الشحن خلال الأزمة، وفقًا لرويترز.