تفاعلا مع شريط نشره أحد السجناء السابقين يقول فيه إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لا علاقة لها بعملية إخراج السجين ناصر الزفزافي لزيارة والده المريض بالمستشفى، وأن جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار، أكّدت المندوبية العامة أن “تلك الادعاءات مغرضة”.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسيم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”.

وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، أن “رخص الخروج الاستثنائية تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية”.

وذكّر البيان بأن “سنة 2023، على سبيل المثال، استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسيم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين. وفي سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسيم دفن ذويهم”.

وفي ما يتعلق بالسجين ناصر الزفزافي، أكّد البيان أنه “سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة”.

وأكّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في السياق نفسه، أن “الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، الذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة”.

وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، أفاد البيان بأن “المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية”.

وورد ضمن البيان أنه “بخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، فإن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم”.