أعلنت نيم كارد، منصة التمويل المضمن الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على ترخيص رسمي لتقديم خدمات التمويل المفتوح بموجب لوائح التمويل المفتوح الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومع هذا الإنجاز، أصبحت نيم كارد من أوائل الجهات في الإمارات العربية المتحدة التي تُدمج وظائف الدفع المُنظّمة ضمن بنية تحتية مالية أوسع من خلال منصة معيارية واحدة.
ويُمثل التمويل المفتوح نقلة نوعية في كيفية بناء وتقديم المنتجات المالية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتطوير المنظومة المالية في الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم تجارب مالية فعّالة.
وقال عمر أنسي، الرئيس التنفيذي لشركة نيم كارد إنه على عكس مُقدّمي الخدمات الذين يُركزون فقط على الاتصال، تُقدّم نيم كارد منتجات مالية متكاملة من خلال منصة تكامل واحدة، وهذا يُمكّن نيم كارد من خدمة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متناهية الصغر، والبنوك، والأسواق التي تسعى إلى دمج الإمكانيات المالية المُنظّمة في تجارب مستخدميها.
وأضاف: نحن نُمكّن استخدامات الدفع الفعلية من خلال تدفقات آمنة قائمة على الموافقة، مما يمنح المستهلكين خيارات أوسع وللتجار بديلاً أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. إنها خطوة رئيسية نحو بناء بيئة دفع أكثر انفتاحًا وسهولة في الوصول ضمن إطار عمل مُنظّم بالكامل.
وقال إحسان الحايك، نائب الرئيس الأول - Open Financeat، NymCard إنه يأتي هذا الإعلان في أعقاب جولة تمويل NymCard الأخيرة من الفئة B بقيمة 33 مليون دولار أمريكي بقيادة QED Investors، ويعزز مكانتها كأكثر مزودي خدمات التمويل المُدمج شمولاً في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق