نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "استراتيجية التحول من الري بالغمر الى الري الحديث في مصر: الآمال والتحديات".
ألقى المحاضرة الدكتور عاطف نصار، أستاذ الموارد المائية ونظم الري الحديث بالمركز القومي لبحوث المياه - وزارة الموارد المائية والري، حضرها العديد من الباحثين والمهتمين بموضوع الورشة من مركز البحوث الزراعية ومن خارج مركز البحوث الزراعية.
محاور ورشة العمل
شملت المحاضرة عدة محاور وهي الميزانية المائية المصرية ونظم الري في الأراضي الطينية وكيفية اختيارها ومالها وما عليها ونظم الري الحديث وكيفية تطبيقها في الأراضي الثقيلة بين الآمال والتحديات والمحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية ودور الحكومة في تشجيع المزارعين في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديث والعائد المائي والاقتصادي والاجتماعي من التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط.
الميزان المائي لمصر
حيث تم استعراض الميزان المائي لمصر سواء من مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية العميقة والمياه المعاد استخدامها والمياه الجوفية القريبة ومياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج وتحلية مياه البحر، هذا بالإضافة الى احتياجات مصر من المياه سنويا.
كما تم استعراض نظم الري في الدلتا والوادي والدور الذي تلعبه الحكومة متمثلة في وزارتي الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ انشاء أكبر شبكة صرف زراعي مغطى في العالم ثم في تطوير الري.
الاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية
كما ناقشت ورشة العمل الاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية وتوفير المياه عند استخدام نظم الري الحديث، ودور الحكومة في تشجيع المزارعين في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديث، وانشاء مزارع ارشادية تروى بالري بالتنقيط والرش في الدلتا والوادي حتى يتعرف المزارعون في الأراضي الطينية على كيفية إدارة استخدام المياه تحت هذه النظم، بالإضافة الى العائد المائي والاقتصادي والاجتماعي من التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط.
كما تم استعراض أهم تحديات التي تواجه الموارد المائية والتي تمثلت في:
• ندرة المياه، وزيادة الموارد الخارجية، وزيادة الموارد الداخلية المُكلفة.
• التلوث، وجودة المياه، والاستدامة البيئية.
• الصعوبات المالية والإدارية والمؤسسية في تنفيذ الخطط القومية للمياه.
• حوكمة المياه، والإصلاحات المؤسسية، والإطار القانوني المُحدّث.
• تغيير نمط الحياة والسلوك الاجتماعي المُرتبط به للسكان.
• التفتت الحيازي في صورة الحيازات متناهية الصغر.
كما تم مناقشة أهم التحديات التي يتعين معالجتها، وإمكانيات الاستفادة منها عند تقديم الحلول والتي منها: مزيد من التنسيق بين الوزارات، والاستفادة من تجارب تحديث الري المصري والعالمي، وتحسين كفاءة الأسمدة والمدخلات الزراعية من خلال إدارة جيدة للمياه على مستوى المزرعة، وتحسين الجودة الزراعية يعزز أسواق التصدير.
0 تعليق