الثلاثاء 13 مايو 2025 | 01:46 مساءً

الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال

علَّقت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، على قرار الرقابة المالية بمد فترة تقديم القوائم المالية المنتهية في مارس، حتى نهاية مايو 2025، فيما عللت الهيئة قرارها بالتيسير على الشركات المقيدة بجداول البورصة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت إنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من الإجراءات والقرارات التي تتخذها تيسير المهام على الشركات المقيدة وتجنب وقوع أية أعمال من شأنها توقيع غرامات وحجب تداولات أسمهما بالبورصة، وهذه السياسة اتبعتها الرقابة المالية لخلق مزيد من المرونة بالمناخ الاستثماري بأسواق المال بوضوح منذ تولى الإدارة الحالية وعلى مدار سنواتها الماضية.

وأضافت «رمسيس» فى تصريحاتها لـ «العقارية»، أنَّ السياسة الحالية للقرابة المالية أن تنتهج بناء جسور تعاون بين مختلف أطراف السوق وليس حواجز من الرقابة أو التفتيش، وبالتالى فالقرار الأخير للرقابة يأتي بخلاف نهجها المعتاد بحجب أحد أبرز المحددات التي يتخذ المستثمر قراراته فى سياقها سواء ببيع أسهم أو شراء اخرى، وهو تأخير ظهور قوائم الشركات وبسماح من الجهة المنوط بها الرقابة على سوق المال.

وتابعت: «يجيء هذا القرار مخيبا لآمال السوق نظرا لترقب المستثمرين ظهور نتائج أعمال الشركات وبناءا عليها يتخذ قرار إما بشراء الأسهم أو بيعها، والمستثمر يستطيع قراءة توجهات السوق بشكل أوضح عبر الإطلاع على القوائم المالية ونتائج أعمال الشركات المقيدة وتأخير ظهور القوائم المالية وبسماح من الهيئة، ينتج عنه حالة من الضبابية لدى المستثمر فى اتخاذه القرار الاستثماري ما يسفر عنه تخبط فى القرارات والتخلى عن أسهم مقابل اللهاث وراء أخرى، وربما يندم على ترك أسهم والتخلص منها لأنه لم يدرس السوق بشكل كافى نظرا لعدم الوضوح واتخذ قرار البيع وفقا لأداء السهم السيء فى السوق رغم نتائج الأعمال القوية للشركة ذاتها وربما كان هناك توزيعات أرباح كبيرة على السهم المباع ولكنها كانت محتجزة، وهكذا».

واختتمت تصريحاتها: «لبناء قرار استثماري صحيح لابد من توافر كافة المدخلات الضرورية واللازمة لاتخاذه، وعدم توافر بند هام على أساسه يتم الإفضاح والشفافية خاصة وأنه أهم بنود التداول بالبورصة وعلى أساسه يتخذ القرار الاستثماري من قبل المتعاملين، يتسبب فى حالة ارتباك شديد بالسوق والعاملين به».