انخفض معدل التضخم العام في الهند إلى 3.16% في أبريل، مسجلاً بذلك انخفاضاً للشهر السادس على التوالي.

جاءت هذه القراءة أقل من بيانات مارس التي بلغت 3.34%، وأقل من نسبة 3.27% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكان هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي ينخفض ​​فيه التضخم.

انخفض تضخم أسعار الغذاء، وهو مقياس رئيسي للتضخم في البلاد، إلى 1.78% في أبريل، من 2.69% في مارس.

وكان محللو بنك أوف أمريكا قد صرّحوا في مذكرة صدرت في 5 مايو بأن أسعار الغذاء ستبقى "تحت السيطرة"، بينما سيرتفع التضخم الأساسي بسبب ارتفاع أسعار الذهب.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل حاد مع تأثر الأسواق العالمية بالتوترات التجارية، مسجلةً أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 3,498.24 دولارًا أمريكيًا في 22 أبريل.

من المرجح أن يُمهد رقم التضخم الطريق أمام بنك الاحتياطي الهندي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، بعد أن صرّح محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، في بيانه عقب اجتماع البنك المركزي في 9 أبريل، بأنه سيُغيّر موقفه من الحياد إلى التيسير، بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة.

خفّض بنك الاحتياطي الهندي مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي إلى 6% في الاجتماع، مُسجّلًا بذلك ثاني خفض على التوالي.

من المتوقع أن تصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للهند للربع المالي المنتهي في مارس في 30 مايو، ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7%، مقارنةً بنسبة 6.2% المسجلة في الربع المنتهي في ديسمبر.

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله أقل من تقديرات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.5%، حسبما أضافوا وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح بنك HSBC بأن الرسوم الجمركية "المتبادلة" ستخفض مباشرةً نمو الهند السنوي بمقدار 0.5 نقطة مئوية للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.

ومع ذلك، صرّح مسؤولون أمريكيون مؤخرًا بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند "وشيك"، حيث صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أبريل بأنه "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الهند" بشأن الرسوم الجمركية والتجارة.