قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
جلسات الاستماع تشهد مشاركة فعالة وتنوعًا في الآراء
وأضاف فوزي خلال تصريحات صحفية أن جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون تشهد مشاركة فعالة وتنوعًا في الآراء، مع حضور مستمر من ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالكامل داخل أروقة المجلس.
تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق
واكد“فوزي”، على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون هي تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق، سواء من جانب مجلس النواب أو الحكومة، بما يضمن خروج قانون يراعي مختلف الأطراف.
ولفت فوزي أن الحكم الدستوري نص على ضرورة سريان الأثر القانوني له مع نهاية دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة للوفاء بهذا الالتزام.
0 تعليق