الثلاثاء 13 مايو 2025 | 06:03 مساءً

ترامب - أرشيفية

وجّه تقرير صادر عن لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعدّته الأقلية الديمقراطية، وحصلت عليه شبكة CNN، انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمًا إياها بتقويض البحث العلمي، من خلال خفض التمويل، وفصل آلاف الموظفين الفيدراليين، وحذف بيانات علمية حساسة من المواقع الحكومية.

يكشف التقرير، الذي أعدّه السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، عن تخفيض إدارة ترامب لتمويل أبحاث المعاهد الوطنية للصحة بمقدار 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بكثير التقديرات السابقة.

يستند التقرير، الذي يصف إجراءات إدارة ترامب بأنها "حرب على العلم"، إلى بيانات تمويل منح المعاهد الوطنية للصحة، وبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ومصادر أخرى.

ويحذّر التقرير، المكوّن من 15 صفحة، من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع الإنجازات في علاج أمراض مثل السرطان، وتقويض استجابة الصحة العامة لمواجهة تهديدات الأمراض المعدية المستقبلية، واستمرار تراجع الثقة في المؤسسات العامة، ويدعو إلى وقف تخفيضات تمويل الأبحاث.

تم نشر التقرير عشية جلسة استماع لوزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف كينيدي الابن، لمناقشة الميزانية المقترحة للوزارة للسنة المالية 2026.

يشير التقرير إلى أن التمويل الفيدرالي لدعم أبحاث السرطان قد انخفض بنسبة 31% من يناير إلى مارس، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ساندرز في بيان عبر البريد الإلكتروني: "الشعب الأميركي لا يريد منا خفض تمويل أبحاث السرطان من أجل منح المزيد من الإعفاءات الضريبية للمليارديرات، حرب ترامب على العلم لا تعيد الصحة إلى أمريكا، بل تفاقم مرض الأميركيين والشعوب في جميع أنحاء العالم. يجب أن ينتهي هذا، ويجب على الكونغرس والمجتمع العلمي والشعب الأمريكي الوقوف في وجه هذا الوضع والتصدي له".

وفقًا للتقرير، تم إلغاء منح المعاهد الوطنية للصحة المخصصة لدعم أبحاث السرطان، ومرض الزهايمر، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والتجارب السريرية للأمراض المعدية.

كما تم إلغاء 700 مليون دولار من التمويل الموجه لأبحاث الأمراض المعدية، والصحة النفسية والسلوكية، وعلم الأعصاب والشيخوخة، وصحة الأم والإنجاب، والسرطان.

يأتي ذلك في ظل قيام إدارة ترمب بإعادة هيكلة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ومراجعة التمويل، مما أدى إلى توقف مفاجئ أو إلغاء بعض منح أبحاث المعاهد الوطنية للصحة.

تضمّنت إعادة الهيكلة دمج أقسام الوزارة الـ28 في 15 قسمًا فقط، وتغيير هدف الوزارة للتركيز على معالجة الأمراض المزمنة في الولايات المتحدة.

مخاوف التوظيف والبيانات

يثير التقرير مخاوف بشأن الوصول إلى البيانات العلمية وتخفيض عدد موظفي الوزارة؛ حيث يخلص إلى أنه منذ 20 يناير، تم حذف 175 قاعدة بيانات للصحة العامة من موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، و135 قاعدة بيانات من بوابة البيانات المركزية للوزارة.

في فبراير، رفعت منظمة "أطباء من أجل أميركا" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالبة باستعادة المواقع الإلكترونية ومجموعات البيانات، ووافق القاضي على طلب المنظمة، لكن مسؤولي ترمب أعلنوا "إخلاء مسؤوليتهم" مُدعين أن قواعد البيانات غير دقيقة.

يشير تقرير ساندرز أيضًا، إلى أنه تم فصل ما لا يقل عن 10 آلاف موظف من وكالات الوزارة، كما تقاعد 10 آلاف آخرون أو استقالوا أو أُجبروا على المغادرة من قبل الإدارة.

عندما تم الإعلان عن خطط إعادة هيكلة الوزارة في أواخر مارس، وصفها كينيدي بأنها استراتيجية لتمكين الوزارة من بذل المزيد من الجهد بتكلفة أقل، وقال: "نحن نحدّ من التمدد البيروقراطي، ونعيد تنظيم الوزارة بما يتماشى مع مهمتها الأساسية وأولوياتنا الجديدة في مواجهة الأمراض المزمنة، ستكون هذه الإصلاحات الشاملة في صالح الجميع، سواءً لدافعي الضرائب أو لمن تخدمهم الوزارة".