عدّلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن تأثير السيارات الكهربائية في الطلب على النفط بحلول نهاية العقد (2030)، بنحو مليون برميل يوميًا، وسط اضطرابات تجارية عالمية وتباطؤ اعتماد هذه المركبات في أوروبا.

وتوقّع أحدث تقرير لها، حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن تسهم المركبات الكهربائية في إزاحة 5 ملايين برميل يوميًا من الديزل والبنزين بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بـ6 ملايين كانت متوقَّعةً في التقديرات السابقة.

وستكون الصين وحدها مسؤولة عن إزاحة نصف هذه الكمية، نتيجة لتسارُع تبنّي المركبات الكهربائية وزخم الإنتاج.

ورغم وجود ربط بين تزايد انتشار السيارات الكهربائية وانخفاض الطلب على النفط، تُظهِر بعض التحليلات أن هذا الارتباط غير دقيق بالقدر المشار إليه.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة الدولية نمو مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري لتتجاوز 20 مليون سيارة، أي بزيادة 25% على أساس سنوي، بينما سيشكّل القطاع أكثر من 40% من إجمالي مبيعات المركبات العالمية بحلول 2030.

توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط

ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط يشهد تراجعًا مستمرًا بفضل التوسع في تبنّي السيارات الكهربائية.

وتستند توقعات الوكالة الدولية إلى فرضية أساسية مفادها أنّ تبنّي هذه المركبات سيكون له دور حاسم في وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته بنهاية العقد الحالي.

وبحسب التقرير، أزاحت السيارات الكهربائية أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا من الطلب العالمي على النفط خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق له، ويعادل ذلك إجمالي الطلب على النفط من قطاع النقل في اليابان.

وبحلول 2030، تشير تقديرات الوكالة إلى أن المركبات الكهربائية الخفيفة ستشكّل العمود الفقري لهذا التحول، إذ تسهم -حاليًا- في إزاحة 80% من الطلب، أي نحو 1.06 مليون برميل يوميًا، وستنخفض حصتها إلى 77%، ما يعادل 4.01 مليون برميل يوميًا.

ومع دخول الشاحنات والحافلات الكهربائية بقوة إلى الساحة نتيجة لتطور تقنيات البطاريات وتوسُّع شبكات الشحن، من المتوقع أن تزيح نحو مليون برميل يوميًا إضافية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

من جانبها، حذّرت وكالة الطاقة من أن التباطؤ الاقتصادي والاضطرابات التجارية يعرقلان مسار السيارات الكهربائية، ويضعان صنّاع السياسات أمام تحدٍّ لجعل هذه المركبات أكثر جاذبية للمستهلكين.

ففي أوروبا، شهدت تباطؤًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية، مع تزايد الإقبال على السيارات الهجينة، وأدى ذلك إلى تمديد الجدول الزمني للتخلص التدريجي من البنزين.

وفي ظل مؤشرات اقتصادية كلّية غير مشجعة، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2025 و2026، ما يُنذر بفائض في الإمدادات قد يصل إلى مليون برميل يوميًا بحلول 2026.

هل تهدد السيارات الكهربائية الطلب على النفط؟

رغم الضجيج الإعلامي حول "ثورة السيارات الكهربائية" والحديث المتكرر عن نهاية عصر النفط، فإن الأرقام تكشف قصة مغايرة.

فبحسب مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، ما يزال التأثير الفعلي للسيارات الكهربائية في الطلب العالمي على النفط ضعيفًا.

وأوضح أن انخفاض الطلب على النفط -وخاصة في الصين- يعود بالأساس إلى التباطؤ الاقتصادي، حيث تؤدي السيارات الكهربائية وشاحنات الغاز المسال دورًا محدودًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وسلّط الحجي الضوء على أن ارتفاع نسبة المبيعات لا يعني تأثيرًا فعليًا في الطلب، إذ يُخفي الإعلام الأرقام الحقيقية؛ فشركة مثل "فورد" عام 2023 أعلنت نموًا بنسبة 150% في مبيعات شاحنتها الكهربائية خلال الربع الثاني، لكن الرقم الفعلي لم يتجاوز 900 شاحنة في 3 أشهر.

وما يزيد المفارقة حدّة، أنّ تآكل إطارات السيارات الكهربائية والطرق نتيجة زيادة وزن البطاريات يسهم في زيادة الطلب على النفط.

أمّا على مستوى التصنيع، فشركات السيارات لجأت لتخفيف وزن المركبات باستعمال أنواع من البلاستيك مصنوعة من البتروكيماويات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

1. تأثير السيارات الكهربائية في الطلب على النفط من وكالة الطاقة الدولية