كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الخميس، عن تراجع عدد حرائق الغابات خلال موسم 2024 إلى ما مجموعه 382 حريقا غابويا، أتى على مساحة تُقدّر بـ874 هكتارا من الغطاء الغابوي، مُفيدة بأن الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية تشكّل حوالي 45 في المائة من هذه المساحات المحترقة.

جاء ذلك ضمن معطيات قُدّمت خلال اجتماع اللجنة الإدارية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، ترأسه عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور الشركاء المعنيين. وخُصّص هذا الاجتماع، بالأساس، “لتقييم وعرض النتائج والدروس المُستقاة” من حرائق الغابات لموسم 2024، واستعراض الوسائل والتدابير التي ستجري تعبئتها للموسم الجديد 2025.

وعدّت الوكالة أن الحصيلة المذكورة “إيجابية مقارنة بسنة 2023 التي عرفت احتراق حوالي 6 آلاف و426 هكتارا، أي بانخفاض يقدّر بنسبة 86 في المائة”، مُضيفة أنه “تمّ تسجيل تراجع بنسبة 82 في المائة، مقارنة بالمتوسط السنوي للمساحات المتضررة خلال السنوات العشر الماضية”.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي للحرائق، فأفاد المصدر نفسه بأن “جميع مناطق المملكة تقريبا تأثرت بحرائق الغابات، بنسب متفاوتة”، مُستدركا بأن “الضغط الأكبر في نشوبها سجل على مستوى جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، حيث تم تسجيل 123 حريقا أتى على مساحة تبلغ 346 هكتارا (أي 32 في المائة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا)”.

بالمقابل، تعد جهة فاس مكناس، من حيث المساحة المحروقة، “الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2024 بمساحة تقدر 357 هكتارا (أي 41 في المائة من إجمالي المساحة المحروقة على المستوى الوطني)”.

عوامل مُفسّرة

بشكل مُفصّل، أوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن الحصيلة الإيجابية الملحوظة تُعزى إلى “الظروف المناخية المواتية في فصل الصيف، حيث تميزت المناطق الغابوية المعرضة للخطر خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت من سنة 2024 بظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع وانتشار الحرائق”.

كما ترد، أيضا، وفق معطيات الوكالة المضمّنة كذلك في بلاغ بالمناسبة، إلى “استراتيجية التدخل المبكر لمحاربة الحرائق”؛ فقد “ساهمت السياسة الوقائية التي تبناها الشركاء المعنيون، بما في ذلك وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية وغيرهم، في السيطرة على 95 في المائة من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى 5 هكتارات”.

ووفق العرض المقدّم خلال الاجتماع، طالعته هسبريس، فإن نسبة الحرائق التي تمّ التمكن من السيطرة عليها، بعدما تخطت المساحة المتضررة خمسة هكتارات وقبل أن تصل إلى 10 هكتارات، بلغت 2 في المائة فقط، بواقع ستة حرائق ومساحة 45.25 هكتارا، والنسبة ذاتها تهم الحرائق التي جرت السيطرة عليها، في مساحة متضررة تتراوح ما بين 10 هكتارات و20 هكتارا، وبواقع 6 حرائق، ومساحة 80.37 هكتارا.

وأفاد المصدر نفسه بأن حريقين فقط من تجاوزت المساحة المتضررة منهما 100 هكتار؛ ويتعلّق الأمر بحريق منطقة بورد بإقليم تازة “الذي اندلعت نيرانه على مساحة 162 هكتارا”، وحريق البغاغزة ضواحي تطوان “الذي التهم 156 هكتارا من الغطاء الغابوي”.

وتشمل العوامل المتحكمة في الحصيلة المذكورة، وفق المؤسسة ذاتها، حملات التوعية، خصوصا “الحملات التحسيسية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس ضد حرائق الغابات (21 ماي)، والتي استفاد منها حوالي 27 ألف تلميذ وزائر للغابات على مستوى 240 مدرسة و100 غابة حضرية”.

ميزانية الصيف

وفي إطار استعداداتها لصيف سنة 2025، خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات للوقاية من الحرائق، وفق المعطيات المقدّمة، “غلافا ماليا يقدر بـ160 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر”.

كما ستوّجه هذه الميزانية، كذلك، نحو “فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية؛ بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي”.

مُفيدا بتفاصيل عن توزيع الميزانية المذكورة، أوضح العرض المقدّم خلال الاجتماع أن 114 مليونا و860 ألف درهم ستوجه إلى الوقاية والاستباق؛ فيما ستخصص 38 مليونا و600 ألف درهم للمراقبة والتنبيه، على أن توجّه ميزانية 16 مليون درهم إلى العمليات المرتبطة بالتدخل.

ولأن “الغالبية العظمى من حرائق الغابات تُعزى إلى ممارسات بشرية غير مسؤولة”، فقد دعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات “كافة مرتادي الفضاءات الغابوية، من مخيمين ورعاة ومنتجي العسل وممارسي رياضة المشي في الطبيعة، إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة وتفادي استعمال النار في المناطق الغابوية، خصوصا خلال فصل الصيف”.

كما ناشد المصدر نفسه، في هذا الصدد، “جميع المواطنات والمواطنين، كبارا وصغارا، بالتبليغ الفوري للسلطات المختصة عن أي مؤشر لحريق، سواء كان دخانا أو نيرانا أو سلوكا مشبوها”.