أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، وذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك ضمن الاجتماعات السنوية الـ34 المنعقدة في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025.

وأوضحت الوزيرة أن الشراكة مع البنك تعكس أولويات التنمية الوطنية والسياق العالمي المتغير، إذ يدعم البنك جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع التحول الأخضر. وأضافت أن مصر تتبنى نموذج نمو جديد يستهدف اقتصادًا أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، بما يسهم في تحقيق مكاسب إنتاجية مستدامة وتوفير فرص عمل ذات جودة عالية.

وأشارت المشاط إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاعات التنافسية، والاستثمار في رأس المال البشري.

كما تناولت الوزيرة برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني القائم على ثلاث ركائز: تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، مؤكدة أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من النشاط الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في تحول استراتيجي تدعمه إصلاحات محلية شاملة.

وأبرزت المشاط أن عام 2024 شهد تجاوز التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص نظيرتها المخصصة للحكومة، في مؤشر على التحول الاقتصادي الجاري. كما استعرضت الشراكة مع البنك الأوروبي في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة عبر منصة "نُوفِّي"، والتي تم من خلالها حشد تمويلات بلغت 3.9 مليار دولار خلال عامين.

وأكدت دعم البنك الأوروبي لمصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والطاقة الخضراء، مع التركيز على قطاعات واعدة كالهيدروجين الأخضر والمنسوجات المستدامة والزراعة الذكية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة، مع توقعات بتحقيق نمو 4% في العام المالي 2024/2025، وارتفاعه إلى 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على دعم مصر لتوسيع عمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، وتعزيز النموذج التنموي القائم على الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي والحوكمة والتحول الأخضر، بما يتماشى مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.