طالبت لجنة التظلمات للاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المصرية المحترفة بالالتزام التام بجميع اللوائح الرسمية الصادرة عن الاتحاد ومعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). هذا الطلب يأتي في محاولة لضمان أن تكون لائحة الرابطة متناسقة تماماً مع المعايير الدولية والمحلية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والاحترافية في بيئة كرة القدم المصرية. من خلال هذا الإجراء، تهدف اللجنة إلى منع أي تناقضات قد تؤثر على سلامة المنافسات وتؤدي إلى نزاعات غير ضرورية بين الأندية والجهات المنظمة.

لجنة التظلمات تحمي لوائح اتحاد الكرة من فيفا

في الفترة الأخيرة، أصدرت لجنة التظلمات ثلاثة قرارات رئيسية تعزز الالتزام بالقوانين الرياضية، حيث تم إلغاء المادتين 62 و63 من لائحة المسابقات بأكملهما، لأنها كانت تتعارض مع لوائح الاتحاد المصري المدعومة دولياً. هذه الخطوة تأتي كرد فعل مباشر على محاولات سابقة لتعديل اللوائح دون مراعاة الضوابط الرسمية، مما يؤكد أهمية احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية في الاتحاد. كما ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، مع تأكيد تطبيق المادتين 51 (فقرات 3/أ/ب) و4/17 من لائحة الأندية، والتي تشمل خصم ست نقاط فوري للأندية المخالفة. هذا التدبير يهدف إلى الحفاظ على الميزانية المالية للمنافسات، ضمان انتظام الموسم، وتقديم احترام للجماهير التي تتوقع منافسات عادلة وشفافة.

بالنسبة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة في مارس الماضي، قررت اللجنة الاكتفاء بإعلان الأهلي مهزوماً دون إعادة المباراة، مع إلغاء قرار سابق بخصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم. هذا القرار يعكس التزام اللجنة بحماية المصالح العامة وتجنب الإجراءات غير الضرورية التي قد تعطل سير البطولات. في الوقت نفسه، شددت اللجنة على رابطة أندية القسم الأول بأن تضع لوائحها الداخلية بناءً على الإرشادات الرسمية للاتحاد المصري ولـفيفا، مع ضرورة إجراء القرعات العامة للمسابقات (سواء في الدور الأول أو الثاني) بحضور جميع الأندية المشاركة، لتعزيز الشفافية وإزالة أي شكوك محتملة حول نزاهة العملية.

الحماية القانونية للمنظومة الكروية المصرية

بالإضافة إلى هذه التدابير، ركزت اللجنة على دعم التحكيم المحلي كركن أساسي في تطوير كرة القدم في مصر، حيث طالبت جميع الأطراف الرياضية، بما في ذلك الأندية واللاعبين، بمنح الثقة الكاملة للحكام المصريين. هذا الدعم سيساعد في تمكينهم من الظهور في المنافسات الدولية والقارية، مما يعزز مكانة الكرة المصرية على المستوى العالمي. في السياق العام، تشكل هذه القرارات خطوة حاسمة نحو بناء نظام رياضي أكثر عدلاً واستدامة، حيث يتم الحرص على أن تكون جميع اللوائح متسقة مع المعايير الدولية لضمان حماية حقوق الأندية والجماهير على حد سواء. من المستحسن أن تتبنى رابطة الأندية هذا النهج لتجنب أي صراعات مستقبلية، مع التركيز على تعزيز المنافسة الشريفة والاحترافية في كرة القدم المصرية.

في الختام، تظل هذه الجهود جزءاً من جهة لإصلاح الإطار التنظيمي للرياضة، حيث يتم التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق نجاح مستدام. بفضل هذه الخطوات، من المتوقع أن تشهد الموسم الرياضي المقبل تحسناً ملحوظاً في جودة المنافسات وثقة الجماهير، مما يعزز من سمعة مصر كمنصة رياضية متقدمة.