وضعت جمعيات على مستوى سيدي مومن بقلب مدينة الدار البيضاء الأصبع على الداء، من خلال تسليط الضوء على عدد من المشاكل التي تتخبط فيها كبرى مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تسريع عجلة التنمية في عدد من الأحياء بالمدينة تهييئا لاحتضان تظاهرات عالمية، فإن جمعيات المجتمع المدني على مستوى مقاطعة سيدي مومن عرّت واقع أكبر تجمع سكاني.

وسجلت رابطة جمعيات سيدي مومن، في تشخيص تشاركي، ارتفاع معدلات البطالة بين حاملي الشهادات نتيجة نقص فرص العمل، إلى جانب انتشار العمل غير المهيكل وعدم قدرته على التنافسية في السوق.

وكشفت الجمعيات المنضوية تحت لواء الرابطة سالفة الذكر، من خلال تشخيصها مع السكان، “طغيان الاقتصاد غير المهيكل وتأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي”، إضافة إلى غياب ملاءمة الشهادات التعليمية مع متطلبات سوق الشغل.

ووفق التشخيص الذي اطلعت عليه الجريدة، فإن ساكنة سيدي مومن تعاني من نقص التكوين المهني في العديد من المجالات المهنية المطلوبة، ناهيك على ضعف الدخل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة وغياب إدماجهم المهني، بالإضافة إلى التمييز في التوظيف على أساس الإعاقة أو الجنس.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، كشفت الهيئات المدنية أن مقاطعة سيدي مومن تعاني التهميش مقارنة مع مقاطعات أخرى؛ من قبيل غياب حافلات عمومية تربط المنطقة بأحياء عين السبع وعين الشق، ونقص وسائل النقل العمومي التي تسهل الوصول إلى الكليات والمناطق الصناعية. وينضاف إلى ذلك قلة مراكز صحية كافية لتغطية احتياجات السكان، وغياب أماكن مخصصة للحرف المضرة بالصحة بعيدا عن المناطق السكنية، ثم ضعف الإنارة العمومية وخدمات الصرف الصحي في بعض الأحياء.

وأكد يوسف اسميهرو، عضو رابطة جمعيات سيدي مومن، أن هذا التشخيص وقف على جملة من الإشكالات التي تعيق التنمية الشاملة في المنطقة، والمتمثلة في نقص حاد في الخدمات الأساسية فيما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.

وأوضح اسميهرو، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا العمل التشاركي الذي قامت به مجموعة من الجمعيات أبان عن معاناة الساكنة، خصوصا الشباب، من ارتفاع معدلات البطالة وانتشار العمل غير المهيكل.

وشدد المتحدث نفسه على أن سيدي مومن، التي تعتبر من أكبر التجمعات هشاشة بالدار البيضاء، تعاني من تدهور البيئة الحضرية، حيث هناك نقص المساحات الخضراء وتراكم النفايات وتلوث الهواء.