استجابةً للتعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري، من المقرر أن تعمل البنوك في مصر على المراجعة التلقائية لعوائد شهادات الادخار ذات العائد المتغير. 

وتضمن هذه الخطوة استفادة المستثمرين من عوائد تنافسية ومتوافقة مع السوق، مع الحفاظ على الشفافية وسهولة الوصول إلى مدخراتهم.

جاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

 تحديث عوائد المنتجات الادخارية ذات العائد المتغير

وعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي شهد خفض أسعار الفائدة المرجعية بنسبة 2.25%، سارعت البنوك إلى تحديث عوائد منتجاتها الادخارية ذات العائد المتغير.

وترتبط هذه الشهادات، التي يفضلها المدخرون المصريون على نطاق واسع لمرونتها وربحيتها، ارتباطًا مباشرًا بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مما يضمن أن تعكس عوائدها الظروف الاقتصادية السائدة.

الميزات الرئيسية لشهادات الادخار ذات العائد المتغير:

• التعديلات التلقائية: تُراجع أسعار الفائدة دوريًا وفقًا لتغيرات أسعار الفائدة التي يُجريها البنك المركزي المصري، مما يُغني عن التجديد اليدوي.

• عوائد تنافسية: يحصل المستثمرون على عوائد تتوافق مع السياسة النقدية للبلاد، مما يُوفر لهم حماية من التضخم.

ف• ترات استحقاق مرنة: تتوفر الشهادات بفترات استحقاق مُختلفة (مثل سنة واحدة، أو ثلاث سنوات، أو خمس سنوات)، مُلائمةً لأهداف الادخار المُختلفة.

• مدفوعات شهرية أو ربع سنوية: تُوفر العديد من الشهادات تدفقات دخل دورية، مما يجعلها مثالية للمتقاعدين والمستثمرين الباحثين عن دخل.

التزام القطاع المصرفي بمزايا العملاء

وصُممت شهادات الادخار ذات العائد المتغير لتزويد العملاء بعوائد ديناميكية وتنافسية دون عناء إعادة الاستثمار، وتضمن آلية التعديل التلقائي استفادة المُدخرين باستمرار من أحدث تطورات السياسة النقدية.

وهذه الشهادات التزام من القطاع المصرفي بتعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة ويمكن لحاملي هذه الشهادات الاطلاع على عوائدهم المحدثة عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الهاتف المحمول، أو بزيارة أقرب فرع.