يا ترى امتى لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هتنعقد للمرة الثالثة، عشان تحدد أسعار الفايدة في مصر في الفترة الجاية خاصة بعد تخفيضها لأول مرة في 2025 في اجتماع الخميس الماضي، وإيه المتوقع بالنسبة للقرار الجاي.. تخفيض ولا تثبيت ولا رفع الفايدة، والمؤشرات الاقتصادية دلوقتي بتقول إيه؟

في الحقيقة دلوقتي البنك المركزي المصري شغال بشكل مكثف على ضبط أسعار الفايدة في مصر، وتحديدًا بعد انخفاض التضخم خاصة مع تسجيله تراجع ملحوظ عشان يسجل 12.8% لشهر فبراير 2025، ، ولأن مؤشر التضخم بيعتبر معيار مهم لسعر الفايدة، فالبفعل تم تخفيضها بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%، يوم الخميس  بتاريخ 17 أبريل، في تاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، عشان تنخفض الفايدة للمرة الأولى بعد 5 سنين من ارتفاعها.

ومن المقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية لتالت مرة في شهر مايو الجاي وتحديدًا يوم 22، عشان تحدد أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض للفترة الجاية.

ودلوقتي، أغلب المحللين والخبراء في كبرى بنوك الاستثمار، أجمعوا على بدء البنك المركزي دورة جديدة من التيسير الكمي خلال اجتماعاته الجاية، يعني تخفيض الفايدة على مراحل، خاصة وإن ده ماحصلش من شهر نوفمبر 2020، يعني من حوالي  5 سنين.

وكمان، توقعوا إقدام البنك المركزي  لتخفيض الفايدة في اجتماع 22 مايو الجاي للمرة التانية في 2025، ولكن بنسبة ضئيلة، واستندوا في توقعاتهم دي لمواصلة تراجع معدلات التضخم في مصر، وتحقيق قدر كبير من الاستقرار النقدي بعد تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وده في حد ذاته بيعتبر مؤشرا كويسد وضوء أخضر لتبني سياسة نقدية أكثر سهولة.

ووفقًا لتوقعات الخبراء، فنقدر نقول إن الوقت الحالي مناسب جدًا لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، وبدء تخفيض الفائدة ولكن بوتيرة متباطئة، بمعنى أوضح إن تخفيض سعر الفايدة على مدى زمني أكبر أي خلال اجتماعات متعددة للبنك المركزي، بيجنبنا ارتفاع حجم السيولة بالأسواق وسحب قدر كبير من الودائع بالجهاز المصرفي.

كمان، تخفيض الفايدة بينعكس بالإيجاب على أداء الاقتصاد من ناحية ضخ مزيد من السيولة في قنوات الاستثمار المباشر، لكن في نفس الوقت لازم البنوك تلاقي بدائل وحلول مرنة لجذب مزيد من السيولة لقنوات الاستثمار المصرفية، زي المحافظة على وجود أوعية ادخارية بعوائد تفضيلية، بحيث تتناسب مع سعر الفايدة الجديد.

ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع صافي الأصول الأجنبية وكمان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، فنقدر نقول إن الفرصة دلوقتي تسمح للبنك المركزي المصري لبدء التيسير الكمي وتخفيض الفايدة.