انخفضت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بشكل غير متوقع في أبريل بأكبر قدر في خمس سنوات، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاض الهوامش، مما يشير إلى أن الشركات تتحمل بعض الأثر الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية.

تراجع مؤشر أسعار المنتجين

مؤشر أسعار المنتجين هبط 0.5% الشهر الماضي بعد استقراره في مارس، وفق البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس، وكان متوسط ​​توقعات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين رجح ارتفاع المؤشر 0.2%، وباستثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.4%، وهو أكبر انخفاض له منذ 2015.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مؤشر أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهو أول تراجع لها منذ خمس سنوات. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.9%.

الشركات تتحمل جانب كبير من كلفة الرسوم الجمركية

الأرقام تشير إلى أن المصنعين ومقدمي الخدمات الأمريكيين يمتنعون حتى الآن عن تمرير أثر الرسوم الأميركية الأعلى على الواردات للمستهلكين. كما كان التأثير على المستهلكين متواضعاً، حتى مع شعور المنتجين بضغط الرسوم الجمركية الصارمة على المواد المستوردة وغيرها من المدخلات.

يكافح قادة الأعمال لإيجاد أفضل السبل لتخفيف أثر الرسوم الجمركية المرتفعة في ظل بيئة سياسية متغيرة باستمرار. وقد أظهر أحدث استطلاع لتوقعات تضخم الأعمال أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن أقل من شركة واحدة من كل خمسة قالت إنها ستتمكن من تمرير زيادة التكاليف بواقع 10% بالكامل للمستهلكين.

استوعبت بعض الشركات بعض التكاليف الإضافية في محاولة لتجنب تراجع الطلب في وقتٍ يشعر المستهلكون بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي. وتراجعت ثقة المستهلكين، وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات التجزئة.

تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل

بعد عدد من البيانات الاقتصادية، واصلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها، مع تزايد توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وظل الدولار منخفضا، بينما قلصت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بعض خسائرها السابقة.