لم يمرّ بعد ملف التشكيلات الديبلوماسية الشاملة في مجلس الوزراء اللبناني، رغم أهميته الاستراتيجية في تعزيز دور لبنان على الساحة الدولية. يُرى أن تأجيل هذا الملف يعيق فرصة لبنان في استعادة ثقة المجتمع الدولي، خاصة مع الشغور في بعض المناصب الرئيسية، حيث تم التمديد مؤقتًا لمهام بعض السفراء في دول حيوية مثل السعودية والإمارات وبريطانيا. هذا التأجيل يأتي رغم الوعود المتكررة بإنهاء الملف، مما يعكس أولويات أخرى للحكومة.

التشكيلات الديبلوماسية اللبنانية

في ضوء التطورات الأخيرة، من الملح أن يتخذ مجلس الوزراء خطوات فورية نحو إنجاز هذه التشكيلات، التي تشمل 74 سفارة وبعثات دبلوماسية، بما في ذلك التمثيلات في نيويورك وجنيف والأونيسكو. الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية إلى الكويت، على سبيل المثال، قد تفتح أبوابًا جديدة للعلاقات الثنائية، مما يتطلب تعزيز الوجود الدبلوماسي اللبناني لتثبيت دور فعال في المنظمات الدولية. لقد أعد الوزير الحالي مسودة شاملة للتغييرات، تشمل المناقلات بين أعضاء السلك الديبلوماسي، مع مراعاة الحصص الطائفية للرؤساء الثلاثة. هذه المسودة تركز على استبدال السفراء الذين تجاوزوا فتراتهم القانونية، لضمان الديناميكية في الخدمة الدبلوماسية.

إصلاحات الخارجية اللبنانية

مع ذلك، يواجه هذا الإصلاح تحديات عملية، حيث يتوقع أن يعود 47 سفيرًا إلى الإدارة المركزية بعد أكثر من 12 عامًا في الخارج، وفقًا للقوانين المنظمة التي تحد من فترات الخدمة. هذا التحرك قد يؤدي إلى فائض إداري، إذ لا تستطيع الإدارة المركزية استيعاب هذا العدد، بينما تعاني السفارات من نقص في الكوادر. على الرغم من ذلك، هناك استثناءات لبعض السفراء الذين بقوا أطول من المعتاد، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالقوانين. الأوساط الدبلوماسية تتوقع مناقشة المسودة قريبًا، خاصة مع الضغوط الخارجية لإجراء إصلاحات عامة، لتعزيز كفاءة الدبلوماسية اللبنانية. بذلك، يمكن للبنان أن يحسن من تواصله الدولي ويعزز دوره في قضايا إقليمية ودولية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والتوزيع العادل للمناصب.

في الختام، يبقى من الضروري أن تتجاوز الحكومة الخلافات الداخلية لإنهاء هذه التشكيلات، مما سيساعد في تعزيز العلاقات الدبلوماسية واستعادة المصداقية الدولية. إن الإصلاحات المقترحة لن تقتصر على المناقلات فحسب، بل ستشمل تطوير آليات جديدة لضمان الاستدامة في الخدمة الدبلوماسية، مع مراعاة السياق الإقليمي المتقلب. هذا النهج سيسمح للبنان بمواكبة التغييرات العالمية وتعزيز دوره كلاعب إيجابي في الساحة الدولية، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالإصلاحات الشاملة.