توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، بمعطيات دقيقة تفيد تسجيل أكثر من 11 إصابة بداء السل في صفوف مواطنين بجماعة إكنيون التابعة لإقليم تنغير خلال الأيام الماضية، يرجح أنها ناجمة عن استهلاك حليب ومشتقات الألبان غير معقمة ومتداولة خارج القنوات الرسمية للمراقبة الصحية.

وأبدت فعاليات محلية وصحية تخوفها من تزايد عدد الحالات في الإقليم، في ظل استمرار بيع وتداول الحليب ومشتقاته من مصادر غير مراقبة؛ ما يعزز إمكانية انتشار العدوى في مناطق أخرى مجاورة.

وطالبت هذه الفعاليات بإطلاق حملة إقليمية عاجلة للكشف المبكر والتوعية، إلى جانب تعزيز المراقبة البيطرية على سلسلة إنتاج وتسويق الحليب.

وينتظر أن تتدخل السلطات المحلية والصحية والبيطرية بالإقليم بشكل عاجل للحد من انتشار المرض؛ من خلال تتبع مصدر العدوى، ومراقبة نقاط بيع الحليب، وإطلاق حملات تحسيسية لفائدة الساكنة حول خطورة استهلاك منتجات غير مراقبة.

وحسب مصدر مطلع، فإن جماعة إكنيون تواصل تسجيل حالات جديدة بسبب هذا السل، بالإضافة إلى تسجيل حالات أخرى في بعض الجماعات الترابية بالإقليم؛ ما يستدعي تحركا طبيا ومن السلطات المحلية والإقليمية لمعرفة مصدر هذا الداء ومحاصرته قبل التفشي، مضيفا أن الحالات المصابة تستعمل أدوية وفق “بروتوكول طبي معمول به” من أجل علاج الداء.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مسؤول من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، في تصريح سابق لهسبريس، أن “جميع منتجات الحليب التي تنتج داخل وحدات مرخصة تخضع لنظام مراقبة صارم يضمن سلامتها وجودتها؛ وبالتالي فهي لا تُشكل أي خطر على صحة المستهلك”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الخطر يكمن في المنتجات التي يتم تحضيرها وتسويقها من لدن مؤسسات أو وحدات غير مرخص لها صحيا، أو تلك التي تعرض للبيع خارج المسارات القانونية للمراقبة”، مشددا على ضرورة تحلي المواطنين باليقظة وتفادي استهلاك الحليب الطازج أو المشتقات التقليدية غير المعقمة.

ويعرف داء السل بكونه مرضا معديا وخطيرا يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر استهلاك منتجات حيوانية ملوثة، لا سيما الحليب غير المبستر، في حال إصابة الماشية بالعدوى. ويؤكد مختصون في الصحة العامة أن تعقيم الحليب عبر الغلي أو اقتنائه من مصادر موثوقة يعد من أهم وسائل الوقاية.