دفعت التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسئولين الأوروبيين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام والعام المقبل؛ حتى في أفضل السيناريوهات التي يمكن فيها التفاوض على إلغاء أعلى المعدلات على معظم السلع.
وذكرت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي وفق وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الإثنين في توقعاتها الربيعية الدورية - بأن توقعات النمو لهذا العام للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو خُفِّضت إلى 0.9%، مقارنةً بتوقعات نوفمبر السابقة البالغة 1.3%.
وتم خفض التوقعات لعام 2026 إلى 1.4% من 1.6%، حيث إن أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يكون النمو صفرًا هذا العام بعد عامين من انكماش الإنتاج.
أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، لكنه واجه رياحا معاكسة قوية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد فقدان الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، فضلا عن نقص الإنفاق على البنية التحتية الداعمة للنمو والمنافسة من الصين في السيارات والآلات الصناعية.
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إن اقتراح فرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 20% على السلع المستوردة من أوروبا، بالإضافة إلى تعليقها لمدة 90 يومًا، قد أدى إلى حالة من عدم اليقين "لم نشهدها منذ أحلك أيام جائحة كوفيد-19".
وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي ظل "صامدًا" وأن سوق العمل ظل قويًا، حيث تتوقع المفوضية انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن المخاطر "تميل إلى الانخفاض"، مضيفا أن أحد أساسا ذلك هو أن التوقعات تفترض إمكانية تخفيض معدل الـ 20% المقترح من خلال المفاوضات مع واشنطن إلى معدل التعريفة الجمركية الأساسي المفروض على جميع الدول والبالغ 10%.
وافترضت التوقعات بقاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والسيارات من جميع الدول سارية، وكذلك الإعفاءات على رقائق الكمبيوتر والأدوية.
0 تعليق