جددت فرنسا التأكيد على تمسكها بالاعتراف بدولة فلسطين، مع دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في غزة. حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل من عواقب خطيرة إذا لم تتوقف عن هجومها العسكري على القطاع، مشدداً على أن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية هناك ليس كافياً. دعا إلى تزويد غزة بمساعدات ضخمة وفورية دون أي عقبات، حيث أشار إلى أن الوضع الحالي يمثل كارثة إنسانية كبيرة.

الأزمة في غزة وردود الفعل الدولية

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الحصار الكامل، سمح الجيش الإسرائيلي بدخول بعض الشاحنات محملة بالمساعدات، لكن هذه الكمية القليلة، التي قدرت بأقل من عشر شاحنات، وصفت من قبل مسؤولي الأمم المتحدة بأنها “قطرة في محيط”. يرى بارو أن مثل هذه الإجراءات الجزئية لا تلبي الحاجة الملحة، خاصة مع التقارير عن العنف الأعمى الذي يؤدي إلى تحول غزة إلى “مكان للموت”. في مقابلة إذاعية، أكد الوزير دعم فرنسا لمراجعة اتفاقية الشراكة للتأكد من احترام إسرائيل للتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، معتبراً أن أي تأخير في تقديم المساعدات يعرض حياة المئات من المدنيين، خاصة النساء والأطفال، للخطر.

في سياق ذلك، شدد بارو على أنه إذا ثبتت انتهاكات لحقوق الإنسان، فإن تعليق الاتفاقية يصبح خياراً مشروعاً، حيث سيؤثر ذلك تأثيراً تجارياً كبيراً على إسرائيل. أضاف أن الصور الواردة من غزة تفرض على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. هذا الاقتراح جاء بدعم من دول أخرى مثل هولندا، حيث يُرى أن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لها بعد سياسي واقتصادي يجعل تعليقها خطوة صعبة لكن ضرورية أمام الأزمة الإنسانية.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي السابق للوزراء دومينيك دو فيلبان الدول الغربية إلى فرض عزلة اقتصادية وإستراتيجية شاملة على إسرائيل لمنع ما وصفه بـ”خطة تطهير عرقي” في غزة. اعتبر أن هدف الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، يتمثل في إعادة الاحتلال ثم الترحيل القسري لسكان القطاع، وهو ما يشكل جريمة دولية. لذا، طالب بتعليق فوري للاتفاق الأوروبي مع إسرائيل، وحظر تصدير الأسلحة من جميع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إحالة القيادة الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات.

في الوقت نفسه، انضم زعماء بريطانيا وكندا إلى فرنسا في إصدار تحذيرات صريحة، حيث هددوا بفرض إجراءات عقابية إذا لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها ورفع القيود على المساعدات. هذه التصريحات تعكس زيادة الضغط الدولي لإنهاء الصراع وتوفير الحماية للمدنيين، مع الدعوة إلى حل سياسي عادل يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.

القطاع الفلسطيني وتحديات الإغاثة

يواجه القطاع الفلسطيني تحديات جسيمة في ظل الحصار، حيث أصبحت الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر إلحاحاً مع ارتفاع عدد الضحايا وانتشار الأزمة الصحية والغذائية. يؤكد الخبراء أن الكميات القليلة المسموح بها لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من الاحتياجات، مما يعزز من دعوات مراجعة السياسات الدولية تجاه المنطقة. في هذا السياق، تبرز أهمية الجهود الدبلوماسية لفرنسا في دفع عملية السلام، مع الحرص على تأمين وصول المساعدات بشكل كامل وغير مشروط. هذه الخطوات ليست فقط لإغاثة الوضع الإنساني، بل لمنع تفاقم التوترات وإحلال السلام الدائم في المنطقة.