أدان السفير مجدي مفضل، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الجرائم البيئية الجسيمة التي ترتكبها المليشيات المتمردة في بلاده، وذلك خلال بيان السودان أمام الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة، تحت البند الخامس من جدول الأعمال.

وأشاد السفير مفضل بمساهمات مقدمي الإحاطات في هذا البند، وبالجهود التي تبذلها السكرتارية في تسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الصلة بالجريمة المنظمة، مؤكدًا أن السودان يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الانتهاكات البيئية الممنهجة التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة ومن يدعمها.

وكشف السفير في كلمته عن تدمير مصفاة الخرطوم ومرافق إنتاج وتكرير النفط، إلى جانب إحراق مستودعات المواد النفطية في مدينة بورتسودان باستخدام طائرات مسيرة، ما أدى إلى تلوث كبير في الهواء، وسرقة مواد كيميائية وإشعاعية شديدة الخطورة. وأضاف أن المتمردين قاموا بطمر الجثث في خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في كارثة صحية بيئية حقيقية.

ولفت إلى استهداف المتمردين المختبرات الطبية، والمعامل المركزية، وآبار المياه والمصادر المستنفدة، بالإضافة إلى زرع الألغام في المناطق المدنية وترك جثث الضحايا في العراء. كما اتهمهم باستخدام الزئبق في تعدين الذهب بولايات دارفور، ما خلف آثارًا بيئية وصحية مدمرة.

وأشار مفضل إلى استمرار تهريب الذهب السوداني إلى خارج البلاد، خاصة إلى دولة الإمارات، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود السودان في مواجهة هذا النشاط غير المشروع وتصنيفه ضمن الجرائم العابرة للحدود ذات البعد البيئي والإنساني.

وأكد أن هذه الجرائم لا تشكل انتهاكًا للبيئة فحسب، بل تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الإنسان وتهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليمي، مطالبًا بتصنيف هذه المليشيا كمنظمة إرهابية نظراً لطبيعة جرائمها الخطيرة ومدى استخفافها بأرواح المدنيين.

وفي ختام بيانه، جدّد السفير مفضل التزام السودان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مكافحة الجريمة البيئية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية لإعادة الإعمار وتوفير بيئة آمنة لعودة النازحين واللاجئين، مشددًا على ضرورة دعم المؤسسات السودانية في معركتها ضد التدمير والتخريب الممنهج.