أكد وكيل وزارة الموارد لتنمية المجتمع في المملكة العربية السعودية أن الجهود المبذولة ضمن رؤية 2030 تركز على تحقيق الفائدة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع. هذه الجهود تشمل إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية تعتمد أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة الحاجات المحلية، مما يعزز من دور المؤسسات والمنظمات غير الربحية في تعزيز العدالة الاجتماعية. ومن خلال هذه الخطط، تسعى المملكة لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، بالإضافة إلى تحقيق هدف الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، وفقًا للتصريحات الصادرة من خلال المنصات الرسمية.

رؤية 2030 ودعم القطاع غير الربحي

تشكل حزم الأعمال الوطنية جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي من خلال توفير وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات إلى المحتاجين. بلغ إجمالي التبرعات المقدمة من خلال هذه المنصة أكثر من 1.4 مليار ريال، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الدعم الاجتماعي. كما أن المنصة الوطنية للتطوع تلعب دورًا حيويًا في تعزيز المشاركة المجتمعية، حيث تربط بين المتطوعين والفرص المتاحة في القطاع غير الربحي. وفقًا للتقارير، بلغ عدد المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققًا بذلك أهداف رؤية 2030 قبل الموعد المخطط بست سنوات، مما يبرز النجاح في بناء مجتمع يعتمد على الشراكة والمبادرة.

التنمية الاجتماعية كأساس للتقدم

يُؤكد التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات كركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة، حيث تُسخر الشركات في القطاع الخاص مواردَها وخبراتها لدعم المنظمات غير الربحية. ومن خلال توجيه هذه المسؤولية نحو تلبية الحاجات التنموية، قامت المملكة بتفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات، إضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. هذا الأمر ساهم في تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية لقيمة تزيد عن 3.5 مليار ريال بنهاية عام 2024. تُمثل هذه الجهود نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، مما يعزز من الاستدامة الاجتماعية ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل. بفضل هذه الاستراتيجيات، أصبحت المملكة رائدة في تعزيز الابتكار الاجتماعي، حيث تركز على بناء جيل قادر على المساهمة في التقدم الوطني من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. هذه الخطوات ليس فقط تعزز من جودة الحياة للمواطنين، بل تُساهم أيضًا في تحقيق أهداف عالمية في مجال التنمية المستدامة، مما يجعل القطاع غير الربحي محركًا رئيسيًا للتغيير الإيجابي في المجتمع.