طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحديثًا شاملاً لجدول المخالفات والعقوبات المتعلق بنظام العمل ولائحته التنفيذية. يأتي هذا التحديث لمواكبة التغييرات في بيئة العمل الحديثة، مثل العمل المرن والعمل عن بعد، مع التركيز على تعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال والمنشآت. يهدف التحديث إلى تشجيع الالتزام بالأنظمة من خلال توضيح العقوبات المالية، والتي تصل في أقصى الحدود إلى 250 ألف ريال. تم تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات بناءً على حجم القوى العاملة: فئة “أ” للمنشآت التي يعمل فيها 50 عاملاً فأكثر، فئة “ب” لتلك التي يتراوح عددها بين 21 إلى 49 عاملاً، وفئة “ج” للمنشآت التي لا تتجاوز فيها 20 عاملاً. يشمل الجدول الجديد 83 مخالفة مختلفة، مع تفاصيل دقيقة للغرامات المترتبة عليها.

تحديث لائحة مخالفات نظام العمل

يحدد التحديث آليات العقوبات بناءً على درجة خطورة المخالفة وفئة المنشأة. على سبيل المثال، يُعاقب ممارسة نشاط الاستقدام أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص بغرامة تصل إلى 250 ألف ريال لفئة “أ”، و250 ألف ريال لفئة “ب”، و200 ألف ريال لفئة “ج”. كما تُطبق غرامة تصل إلى 200 ألف ريال على جميع الفئات في حال ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون ترخيص. أما في حال توظيف عامل لصالح جهة أخرى دون إشعار، فتبلغ الغرامة 20 ألف ريال لفئة “أ”، 15 ألف ريال لفئة “ب”، و10 ألف ريال لفئة “ج”. تشمل المخالفات الأخرى تسجيل عامل سعودي دون علاقة عملية فعلية، أو توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، حيث تصل الغرامات إلى 8 آلاف ريال لفئة “أ”، 4 آلاف ريال لفئة “ب”، و2 آلاف ريال لفئة “ج”. كذلك، يُفرض عقوبات لعدم الالتزام بنسب التوطين أو عدم الإفصاح عن التدريب، مع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لفئة “أ”، وأقل للفئتين الأخريين.

تعديل لائحة الانتهاكات في نظام العمل

يعطي التحديث أهمية كبيرة لحماية العاملين، خاصة في حال وقوع حوادث. يُفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال على فئة “أ”، 2.5 آلاف ريال على فئة “ب”، و1.5 ألف ريال على فئة “ج” لعدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة المهنية. يمتد ذلك ليشمل عدم توفير تعليمات السلامة بجميع اللغات، أو عدم التعاون مع المراقبين. كما تُطبق عقوبات على المنصات الإلكترونية غير الملتزمة بالتسجيل، مع غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لجميع الفئات. في مجال الإجازات والحقوق، تسري نفس الغرامات لعدم منح الإجازات المقررة، أو تأخير دفع الأجور، أو ممارسة التمييز بين العاملين. يشمل ذلك حالات التمييز بالأجور أو إبطال تكافؤ الفرص، حيث تصل الغرامات إلى 3 آلاف ريال لكل الفئات. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب عدم الإفصاح عن بيانات العقود أو عدم تشكيل لجنة للتحقيق في التعديات السلوكية، مع غرامات تتراوح بين 1 ألف و3 آلاف ريال حسب الفئة.

يغطي التحديث أيضًا ضوابط التوظيف، مثل الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، حيث تصل الغرامة إلى 1 ألف ريال لجميع الفئات، أو عدم توفير خزانة الإسعافات، أو تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة، مع عقوبات تصل إلى 2 آلاف ريال. في سياق العمل البحري، يُفرض غرامات على عدم تنظيم عقود العمل البحري، أو عدم دفع أجور البحارة، حيث تتراوح بين 300 و500 ريال حسب الفئة. يهدف هذا الإطار الجديد إلى تعزيز الالتزام والحماية في جميع جوانب العمل، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا وعدلاً للجميع. إن هذه التغييرات تبرز التزام الوزارة بتطوير القطاع العمالي لمواكبة التحديات المعاصرة، مع الحفاظ على حقوق الجميع.