في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشكل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة جزءًا أساسيًا من الحزمة المالية الشاملة التي تم الإعلان عنها في مارس 2024. هذه الآلية، المعروفة اختصارًا بـMFA، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز إصلاحات هيكلية تساعد في سد الفجوة التمويلية للموازنة، مع تخصيص موارد مالية بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، بالإضافة إلى دعم للقطاع الخاص والتنمية المستدامة.

آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة

تعتبر هذه الآلية نتاج اتفاقية تم التوقيع عليها خلال قمة مصرية أوروبية في مارس 2024، حيث يتم تنفيذها من خلال مراحل متعددة لدعم الاقتصاد الكلي. بدأ التنفيذ عمليًا في يونيو 2024، مع توقيع المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، الذي تسلمه مصر في ديسمبر 2024 بعد إكمال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية. تشمل هذه الإصلاحات تحويل حساب ضريبة المرتبات إلى نظام إلكتروني، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف الديون، وتعزيز الشبكات الاجتماعية للتحول المستدام. تُسهم هذه الخطوات في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي، مما يساعد في الحفاظ على نمو مستدام وتنفيذ السياسات التصحيحية التي بدأتها مصر في نفس العام.

دعم الاقتصاد الكلي والموازنة

يُعد هذا الدعم جزءًا من جهود أوسع لربط الإصلاحات الاقتصادية بالشراكات الدولية، حيث يُمكن الاقتصاد المصري من الحصول على تمويل ميسر بفائدة منخفضة وآجال سداد طويلة. في المرحلة الثانية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، تتضمن المفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ إصلاحات إضافية في مجالات تحسين بيئة الأعمال، والاستثمار، ودفع الانتقال الأخضر. هذه الإجراءات تعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة. من خلال هذا الدعم، تسعى مصر إلى إطالة أجل الدين العام وضمان استدامة النمو الاقتصادي، مع الاستفادة من الفرص مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات. كما أن هذه الآلية تتكامل مع الجهود الوطنية لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز التنمية الشاملة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة. في الوقت نفسه، تستمر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لضمان سرعة تنفيذ المرحلة الثانية، مع تنسيق مكثف بين الجهات المعنية لمراقبة التقدم وإكمال الإجراءات اللازمة. هذا النهج يساهم في بناء اقتصاد أكثر مقاومة واستدامة، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل.