صدر قانون أساسي يهدف إلى تنظيم عقود الشغل في الجمهورية التونسية، حيث يمنع المناولة غير الشرعية ويضع قواعد جديدة لتحسين شروط العمالة. يشمل هذا القانون، الذي أصدر في أحدث عدد من الرائد الرسمي، تدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار في سوق الشغل.

صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

يعد هذا القانون، المؤرخ في 21 مايو 2025، خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية في تونس. يحدد القانون شروط عقود الشغل بشكل أكثر صرامة، حيث يفرض على الأطراف المعنية، مثل أصحاب العمل والعمال، الالتزام بمعايير محددة لضمان العدالة في العلاقات المهنية. على سبيل المثال، يتضمن قواعد بشأن المدة الزمنية للعقود، آليات التمديد، والحماية من الاستغلال. كما يركز على منع المناولة، أو نقل المهام دون موافقة، لتجنب التعرض للإخلال بحقوق العاملين. هذا التشريع يعكس جهود الحكومة التونسية في تعزيز السياسات الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يسعى إلى تقليل معدلات البطالة وضمان استدامة سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون بنودًا تتعلق بالتدريب المهني والصحة المهنية، مما يعزز من كفاءة القوى العاملة ويساهم في بناء اقتصاد أكثر عدالة. من المتوقع أن يؤثر هذا القانون على مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والخدمات، حيث يفرض رقابة أكبر على الالتزام بالقوانين.

تشريعات جديدة لتنظيم العقود العمالية

يُعتبر هذا التشريع جزءًا من سلسلة الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في تونس. يقدم القانون بدائل عملية للعقود التقليدية، مثل تعزيز استخدام العقود ذات المدة المحددة مع ضمانات للتحويل إلى عقود دائمة عند الإمكان. كما يشدد على أهمية الشفافية في التفاوض على شروط الشغل، مما يحمي العمال من الممارسات غير الأخلاقية. بالنسبة لقطاع المناولة، يحدد القانون عقوبات صارمة على أي محاولة لنقل المهام دون اتفاق مسبق، مشددًا على الحقوق الأساسية للعاملين. هذه التغييرات لا تقتصر على الشركات الكبرى، بل تشمل أيضًا القطاع غير المنظم، حيث تهدف إلى دمج المزيد من العمال في الاقتصاد الرسمي. بالإجمال، يساهم هذا القانون في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تعزيز المساواة الاقتصادية والحصول على فرص عمل عادلة. مع تطبيق هذه التشريعات، من المتوقع أن تشهد تونس تحسنًا في مؤشرات التنمية البشرية، خاصة في مجال الشغل والدخل.

في الختام، يمثل هذا القانون نقلة نوعية نحو نظام شغل أكثر استقرارًا وعدالة. يركز على بناء علاقات مهنية متينة تعزز الثقة بين الأطراف، مع الالتزام بمعايير دولية للعمل. هذه الإصلاحات ستساهم في خفض معدلات التوتر الاجتماعي الناتج عن الشروط الغير المستقرة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يفتح الباب أمام برامج تدريبية وتعليمية تسهم في رفع كفاءة القوى العاملة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. من خلال هذه الخطوات، تتجه تونس نحو مستقبل أفضل حيث يصبح الشغل مصدرًا للاستدامة والنمو المستدام. يمكن للمجتمع الاستفادة من هذه التغييرات من خلال زيادة الفرص المهنية والحماية من الاستغلال، مما يعزز الانسجام الاجتماعي والاقتصادي. بشكل عام، يؤكد هذا القانون على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأساس لتنمية شاملة.