مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية خطوة نفذها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بقيادة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وعلي الشعب المصري ان يكمل مابدأته القيادة المصرية كما تحدث في كلمته منذ ايام السيد رئيس الجمهورية بالنداء الى ابناء الوطن بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الذي طالب فيه السيد الرئيس من القطاع الخاص بضرورة المشاركة والعمل والتعاون المشروع ده ملك للشباب المصري والفلاحين المصريين والتجار المصريين ان هما يكونوا ترس اساسي في زيادة الناتج المحلي المصري (قلة الناتج المحلي المصري هي مشكلة فكرية قبل ان تكون مشكلة اقتصادية وحلها مشاركة الشعب والمواطنين في زيادة الناتج المحلي لهذا الوطن

بداية بتحديد إنتاجية كل قطاع والعاملين به

اللي بيعرف يقرأ ارقام الدمنه وهو بيلعب بيكون كل رقم ظاهر أمامه في نظره وفي عقله وقتها اللاعب بياخد قرار صح عشان يكسب

زي الاقتصادي بيشوف الأرقام جنب بعضها مش ورا بعضها

عشان يعرف يأخذ قرار صح، أما المسكنات الاقتصادية مش في كل وقت بتستخدم كحلول

الحل الآن ضرورة ملحة للتشغيل والاستفادة القصوي من طاقة مصر المعطلة في الصناعة والزراعة والبحر الذين لم يشاركوا من اجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تزيد عن 10 ‎%‎ وهذا يؤدي بنا إلى ان نعي معني هذه الأرقام اننا امام مشهد صعب في الاقتصاد بأن طاقاتنا الانتاجية من خطوط الانتاج في مصانعنا ومزارعنا في مصر معطلة ولاتعمل بنسبة 90‎%‎ فقد في معدلات الانتاج في اهم محورين يجذبوا عملة صعبة سريعة

هي الصناعة والزراعة في مصر ولا تعمل بكفاءتها المطلوبة لانها امام تحديات تحتاج لثلاثة اضعاف الرقم المرصود للتصدير وزيادة الصادرات وهو اجمالي رقم الواردات المصرية نضربها في اربعة استثمارات مباشرة عشان نقدر نبقي دولة اقتصادية عظمي بالأرقام والنواتج المحلية مش بالكلام.

احنا عندنا ورادات مصرية بقيمة 96مليار دولار عشان الواردات تخليها صادارت معني كده انك هضخ استثمارات مباشرة لمرحلة التشغيل والانتاجية بقيمة الفرق بين الصادر الذي يقدر ب40 مليار دولار عام 2024 معني كده فيه فجوة تقريبا ب60 مليار دولار عشان تحصل عليها هتصرف تقريبا ثلاثة اضعاف الرقم ده 180 مليار دولار تضخ فقط في الماكينات والمعدات والخامات ومصروفات التشغيل للقطاع الزراعي والصناعي وعلي الصانع نفسه وعلي المزارع نفسه في مصر

وهذا الرقم صعب الحصول عليه إلا علي خطة تستمر لأربع سنوات محكمة تدريجيا سوف نصل لهذا المصاف

وسوف تكون مقاييس المؤشرات الاقتصادية المصرية وقتها مرجعا ورقم عظيم في معادلة الناتج المحلي العالمي.

ولكن للأسف نحن الآن كدولة مصر بحجمها خارج تصنيف الدول المنتجة في الصناعة في العالم

هي تحديات كثيرة وعلي الحكومة أن تأتي بحلول غير نمطية وسريعه وفعالة للاقتصاد حتي لا نصل الي منطقة مظلمة اقتصاديا يصعب منها الرجوع اعادة نفس حلول الخمسين سنة الماضية هتدي نفس النتيجة اللي احنا فيها.

الحل مش في إعادة تعويم الجنية او زيادة محروقات او رفع الدعم دي حلول مسكنة وعلي السيد رئيس مجلس الوزراء ان يفكر في حلول مبتكرة وسريعة وغير نمطية بعيدا عن تلك التكرار في نفس القرارات

وكما قال احد الحكماء اعادة نفس الأفعال هتعطي نفس النتايج.

مصر عمرها ماكانت ولا هتكون مفلسه في عقول ابنائها في شتي المجالات علي مر التاريخ مصر فيها عقول انارت دول العالم وعلينا الاستفادة التنفيذية من تلك العقول لا الاستفادة الاستشارية فقط لوضع خطة عاجله حتي لايمر الوقت في زمن به الظروف السياسة حولنا تستعدي سرعة العمل والانتاج فالحرب اصبحت إقتصادية واضحة والمتحكم فيها هو القوي إقتصاديا وإنتاجيا.