في الفترة الماضية لقد أثار احتجاج نادي النصر جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية ضد مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، وذلك بدعوى عدم أهليته بسبب ارتباطه بوظيفة حكومية، وفي ذلك كان يستند النصر إلى مواد قانونية محددة، وفي المقابل قدم العروبة ردًا مفصلًا مدعومًا بالمستندات، والآن في انتظار قرار لجنة الانضباط.

احتجاج نادي النصر

في مشهد جديد من مشاهد التنافس الميداني الذي يمتد إلى السجالات القانونية قدم احتجاج نادي النصر بشكل رسمي ضد مشاركة حارس نادي العروبة رافع الرويلي، والذي جاءت بدعوى عدم أهليته القانونية للمشاركة نظراً لارتباطه بوظيفة حكومية، كما فتحت هذه الخطوة باباً واسعاً للنقاش حول تفسير لوائح الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أثارت تباينًا في وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وقد استند نادي النصر في احتجاجه إلى تفسير خاص للمادة 58 من لائحة الاحتراف، والتي ترتبط بمشاركة اللاعبين غير المؤهلين، حيث طالب باتخاذ قرار رسمي حيال شرعية مشاركة الرويلي، إليك أبرز النقاط التي بني عليها الاحتجاج فيما يلي:

• اعتبر النصر أن ارتباط الرويلي بوظيفة حكومية يجعله غير متفرغ للعب كمحترف.
• كما استند إلى الفقرة 1-14 من المادة 58 التي تتحدث عن مخالفة تؤثر على أهلية المشاركة.
• كذلك طالب النادي بإثبات تفرغ اللاعب وتقديم ما يثبت عدم ارتباطه بوظيفة حكومية.
• بالإضافة إلى ذلك رفع احتجاجه إلى لجنة الانضباط مطالبًا بجلسة استماع تجمع الأطراف.
• كما أبدى ثقته في اتخاذ القرار بناء على المستندات المقدمة من الطرفين.
• كذلك يرى أن تسجيل اللاعب لا يعد كافيًا لإثبات تفرغه في حال لم يصدر قرار من لجنة مختصة.
• كما اعتمد على مبدأ الشفافية القانونية لضمان العدالة التنافسية بين الأندية.
• بالإضافة إلى ذلك يسعى لتطبيق الأنظمة لضمان عدم تكرار هذه الحالات مستقبلاً.

رد نادي العروبة 

جاء رد نادي العروبة على احتجاج النصر مفصلًا ومدعومًا بإثباتات توضح سلامة موقفه القانوني، كما استند  على تفسير أوسع للائحة الاحتراف والأنظمة المعمول بها، وفي هذا السياق إليك أبرز ما ورد في رد العروبة فيما يلي:

• أكد أن تسجيل اللاعب تم رسميًا لدى الاتحاد السعودي بوصفه لاعبًا محترفًا.
• كما أرفق كارنيه اللاعب وإثبات مشاركته بجميع مباريات الفريق.
• كذلك أوضح أن الرويلي يرافق الفريق في التدريبات والمعسكرات دون غياب.
• قدم دليلًا على تفرغه الكامل من خلال الحضور اليومي للنادي.
• بالإضافة إلى ذلك بين أن الفقرة 1-14 من المادة 58 لا تنطبق في هذه الحالة.
• كذلك أشار إلى أن المخالفة يجب أن تكون نتيجة قرار صادر من لجنة مختصة، كما أكد أن لجنة الاحتراف قبلت تسجيل اللاعب ولم تصدر بحقه عقوبة.
• بالإضافة إلى ذلك أرفق مستندات في ملف من 10 صفحات دعمت موقفه بشكل قانوني.
• كما اعتبر أن النظر في الأهلية من اختصاص لجنة الاحتراف لا لجنة الانضباط.
• كذلك استند إلى المادة 97 التي تحدد صلاحيات لجنة الانضباط في مثل هذه القضايا.