كشفت حيثيات المحكمة خلفيات الحكم الصادر ضد الإعلامي إبراهيم فايق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تسريب الفار”، والتي اتُهم فيها بنشر تسجيلات صوتية من داخل غرفة تقنية الفيديو دون تصريح رسمي.

استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه

وقد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجني عليه، الحكم محمد عادل السيد، قد تقدم بمستند رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد حظر نشر أي محتوى متعلق بتقنية “VAR” إلا بإذن من الاتحاد أو الجهات المنظمة للبطولات.

وعند فحص المحكمة للتسجيل الصوتي المسرب، تبين أنه يتطابق مع ما تم نشره، إلا أن المتهمين حذفوا جزأين مؤثرين من الحوار، تضمنا تأكيد حكم الفار على وجود “ركلة جزاء” ورد حكم الساحة عليه بالموافقة، مما اعتبرته المحكمة اجتزاءً من سياق الحديث، قد يُغير من معناه ومضمونه.

استندت المحكمة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تجرم نشر أي معلومات أو تسجيلات تنتهك الخصوصية، حتى وإن كانت صحيحة، دون الحصول على موافقة صاحبها.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بتغريم إبراهيم فايق، بعد أن رأت في الواقعة انتهاكاً واضحاً لحرمة الحياة الخاصة واستغلالاً غير مشروع للمحتوى التقني المحمي.