قررت شركة “رنين” الرائدة في تجارة الأجهزة المنزلية إعادة مديرها المالي، محمد عفيفي، إلى منصبه الحساس، رغم كونه لا يزال متهمًا رسميًا في قضية أمن دولة على خلفية انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ومشاركته في اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

اعترافات موثقة وتهم قائمة

عفيفي الذي تم القبض عليه تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة، لم يُنكر خلال التحقيقات مشاركته في اعتصام رابعة، بل أقر بأنه كان “من جماعة رابعة”، بحسب وصفه.

وعلى الرغم من محاولاته للتبرؤ من الانتماء لأي تنظيم متطرف أو حزب سياسي، فإن اعترافاته وتضارب أقواله، إلى جانب ضبط منشورات مرتبطة بالاعتصام بحوزته، جعلت موقفه القضائي موضع شك.

إخلاء سبيل دون براءة

ورغم هذه المعطيات، أخلت النيابة سبيله على ذمة التحقيقات دون إسقاط التهم عنه، ما يعني أنه لا يزال متهمًا رسميًا في قضية تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى قانونية أو أخلاقية عودته إلى إدارة الملفات المالية لإحدى أكبر الشركات في السوق المصري.

قرار يفتح الباب أمام الشكوك

عودة عفيفي لم تكن مجرد قرار إداري، بل فتحت الباب أمام تكهنات واسعة بشأن التوجهات الإدارية في شركة “رنين”، خاصة أن مجلس الإدارة وافق على عودته رغم علمه الكامل بتفاصيل القضية والتحقيقات، بحسب ما كشفه مصدر داخلي.

سجل قديم يعيد القلق

الجدير بالذكر أن “رنين” ليست جديدة على هذا النوع من الجدل؛ فقد سبق أن تورط أحد أعضاء مجلس إدارتها، عبد الوهاب عبد الغفار، في قضية مماثلة، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا قبل أن يشمله عفو رئاسي. ومع ذلك، تستمر الشركة في استعادة وجوه ارتبطت بجماعة الإخوان المسلمين، ما يثير علامات استفهام حول استقلالية قرارها الإداري.

في ظل استمرار التحقيقات وعدم صدور حكم نهائي، تظل عودة عفيفي إلى منصبه محاطة بشبهات قانونية.