النظام الانتخابي المقبل بالقائمة المغلقة المطلقة.. ورفض نهائي للقائمة النسبية

ترجيحات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وتثبيت عدد أعضاء مجلس الشيوخ

اتجاه لتوسيع الدوائر الانتخابية .. و "البقاء للأقوى" في منافسات الفردي

في انفراد جديد لموقع تحيا مصر، كشفت مصادر سياسية موثوقة، عن مجموعة من المعلومات المؤكدة والدقيقة، والتي تتعلق بتطورات مرتقبة على مستوى البنية التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية في مصر، حيث أكدت هذه المصادر أن مجلس النواب الحالي سيقوم بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات مايو المقبل، على أن تتم هذه التعديلات من داخل البرلمان نفسه، وليس من خلال الحكومة وستقدمه الأحزاب.

وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن النظام الذي سيتم اعتماده في الانتخابات القادمة سيكون بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يمثل استمرارًا للنهج القائم حاليًا، حيث يتم تخصيص 50% من المقاعد لنظام القائمة، و50% للنظام الفردي.

وأكدت المصادر بشكل واضح أنه تم رفض المقترح الخاص بتطبيق نظام القائمة النسبية بشكل نهائي، بعد مناقشات مطولة خلصت إلى عدم ملاءمته للمرحلة الحالية، مما يعزز من فرص استقرار النظام الانتخابي القائم مع إدخال تعديلات عليه.

وفيما يتعلق بالمحاور التي لا تزال قيد الطرح والتباحث، فقد أشارت المصادر إلى أن هناك ترجيحات تفيد بأن هناك اتجاها واضحًا لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، في مقابل عدم وجود توجه مماثل لزيادة عدد مقاعد مجلس الشيوخ.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه لا يزال محل نقاش، إلا أن المرجح حتى الآن هو الإبقاء على حجم تمثيل مجلس الشيوخ كما هو، مع الاتجاه إلى رفع عدد أعضاء مجلس النواب، وهي زيادة في حال إقرارها، سوف تتسبب فى كسر عدد النواب حاجز السبعمائة نائب.

كما أوضحت المصادر أن التعديلات التي سيجريها البرلمان على قانون الانتخابات، من المتوقع أن تشمل أيضًا مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن هذا الأمر سيخضع لاعتبارات تتصل بعدد المقاعد الجديد، ومدى الحاجة إلى إعادة تنظيم الخريطة الانتخابية.

وفي هذا السياق، تم طرح اتجاهين رئيسيين؛ الأول يرى أن زيادة عدد النواب قد تؤدي إلى تقليل عدد الدوائر الانتخابية، بما يتوافق مع توسع التمثيل النيابي دون الإخلال بالمعايير الجغرافية والديموغرافية، بينما الاتجاه الآخر، وهو الذي ترجحه المصادر بقوة، يتجه إلى إعادة توسيع الدوائر الانتخابية مرة أخرى، وهو ما قد يجعل من انتخابات المقاعد الفردية أقرب إلى طبيعة نظام القائمة، ويضعنا أمام معادلة انتخابية يكون فيها بقاء المرشح مرهونًا بقدرته الحقيقية على التواجد والتأثير في الشارع، ما يعني أن السباق الانتخابي في هذه الحالة سيعتمد بدرجة أكبر على قوة الحضور الشعبي للمرشح.

وفي سياق متصل، رجحت المصادر أن يشهد مجلس النواب القادم قرارا هاما على مستوى مكان الانعقاد، حيث أن البرلمان القادم سيتم عقد جلساته داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا في القاعة البرلمانية التي تم تصميمها وتجهيزها لتستوعب ما يصل إلى ألف نائب.

وبذلك، يتضح أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات نوعية في شكل العملية الانتخابية، سواء من حيث الإطار القانوني أو الجغرافي، أو حتى من حيث البنية المؤسسية، في ظل استمرار العمل بنظام يوازن بين الفردي والقائمة، مع ترجيح كفة المرشح الأقوى، وتوجه لإعادة تنظيم التمثيل النيابي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.