في تطور يعدّ الأكبر من نوعه منذ أكثر من عقد، أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن إطلاق خطة دعم دولية ضخمة لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد على مدار ثلاث سنوات، تستهدف قطاعات حيوية في البلاد، تشمل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الشركات الرقمية الناشئة، وتطوير برامج حماية اجتماعية ودمج الذكاء الاصطناعي في العملية التنموية.

سوريا تدخل مرحلة الفرص الدولية

وأكد الدردري خلال حديثه مع وكالة رويترز، خلال زيارته للعاصمة دمشق، أن الاستثمار في سوريا لم يعد مجرد عمل إنساني بل بات يُنظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لافتًا إلى أن خطة الأمم المتحدة لا تمثل مجرد مساعدات مالية بل استراتيجية تنموية متكاملة ستفتح الباب أمام عودة المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال: هذه الخطة ليست رقماً فحسب، بل رؤية متكاملة لإعادة بناء سوريا من تحت الرماد.

السعودية تسدد ديون دمشق... والبنك الدولي يدخل على الخط

وفي خطوة مفاجئة تمهد لدور اقتصادي أوسع، كشفت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلامية عن أن السعودية قامت بسداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي، ما يُعد تحركًا حاسمًا سيمكّن البنك من البدء بتقديم دعم مباشر عبر المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض.

ويُنتظر أن يُعقد اجتماع دولي رفيع المستوى بشأن سوريا في واشنطن خلال الأيام المقبلة، تستضيفه السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العالمية، لمناقشة آليات الدعم والتنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين.

الدردري: الدعم لا يقتصر على المال بل يشمل السياسات أيضاً

أوضح الدردري أن الدعم المنتظر لن يكون فقط ماليًا، بل يمتد ليشمل المساعدات الفنية والاستشارية والتوجيهات السياسية والاقتصادية التي تقدمها مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في نظرة المجتمع الدولي للوضع السوري، خاصة بعد انتهاء الصراع الذي دام أكثر من 14 عامًا وانتهى بإطاحة المعارضة بالنظام السابق في ديسمبر الماضي.

مرحلة ما بعد الأسد: تحديات العقوبات وفرص الانفتاح

ورغم زخم الدعم الدولي والتحركات الإقليمية، تبقى العقوبات الغربية المفروضة على سوريا عقبة رئيسية، حيث تشترط واشنطن وعواصم أوروبية أخرى "التزام الإدارة الجديدة بحكم سلمي وشامل" كشرط لرفعها.
لكن الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى لاستعادة موقع البلاد على الساحة الدولية، تأمل أن تُترجم هذه التحركات الدولية إلى رفع تدريجي للعقوبات وفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الحقيقية.

هل تبدأ سوريا صفحة جديدة؟

يبدو أن سوريا على أعتاب منعطف تاريخي، فالدعم الأممي الكبير، والدور المتنامي لدول إقليمية كالسعودية، إلى جانب تحرك المؤسسات الدولية، كلها مؤشرات على انفتاح سياسي واقتصادي قد يعيد البلاد إلى خارطة التنمية العالمية، بعد سنوات من الحرب والانهيار.

ويبقى السؤال الأهم في هذا التوقيت الحاسم: هل تنجح سوريا في تحويل هذا الزخم إلى واقع ملموس؟