كشفت دراسة حديثة أن تكلفة إلغاء أو خفض دعم الطاقة النظيفة في أميركا، وفق خطط الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية، سيدفع ثمنها المواطنون من صحّتهم وأعمارهم وجيوبهم، بمبالغ قد تتجاوز الفوائد التي قدّرتها وكالة حماية البيئة بنحو 1.2 تريليون دولار سنويًا من التخلي عنها.

وتتوقع الدراسة -التي أجراها مركز الاستدامة العالمي التابع لجامعة ماريلاند- أن تقليص الدعم لمشروعات الطاقة النظيفة في أميركا، سيعمل على زيادة تلوث الهواء وتراجع الصناعات الجديدة المرتبطة، وأيضًا وظائف تحول الطاقة، ما يؤدي إلى خسائر للناتج المحلي قد تصل إلى 1.1 تريليون دولار في 2035، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأعدّت وكالة حماية البيئة، بقيادة لي زلدين، خطة تبلغ تبلغ فوائدها الاقتصادية نحو 1.2 مليار دولار سنويًا من التراجع التنظيمي لمحطات الطاقة وحدها.

وقالت مديرة البحوث في المركز، وقائدة الباحثين المشاركين في الدراسة، أليشيا زهاو: "عمومًا هناك خسائر أكبر في الناتج المحلي إذا تراجعنا عن دعم الطاقة النظيفة في أميركا".

وأضافت: "هذا يعني أنه حتى إذا حققت بعض الولايات عائدًا من صناعة الوقود الأحفوري، فهي لن تعوّض فوائد الطاقة النظيفة المفقودة مع تطبيق خطة الوكالة".

يوم تاريخي

وصف مدير وكالة حماية البيئة لي زلدين، الأربعاء الماضي بـ"اليوم التاريخي"، حيث اقترح رسميًا إلغاء قانونين لإنهاء العمل بقواعد غازات الاحتباس الحراري ولوائح الزئبق والمواد السامّة للهواء في محطات الطاقة.

وأشار إلى أن القانون الأول سيوفر نحو 19 مليار دولار خلال 20 عامًا جراء خفض التكاليف على محطات الطاقة، إضافة إلى مليار دولار من إلغاء معيار الزئبق والمواد السامّة في الهواء.

وفي المقابل، يقدّر محللون أن هذه الإلغاءات وتخفيضات دعم الطاقة النظيفة في أميركا لها أضرار تُقدَّر بنحو 130 مليار دولار على الصحة العامة في البلاد، حيث بات الناس معرّضين لأمراض عديدة، مثل: القلب والرئة والربو والوفاة المبكرة.

ويبدو مدير وكالة حماية البيئة متحمسًا جدًا للقواعد الجديدة التي يرى فيها نصرًا عظيمًا، حيث ردّ على تساؤل في مؤتمر صحفي، عن كيفية تحقيق التوازن بين الفوائد المرجوة والخسائر المتوقعة من تلك السياسات، قائلًا: "كيف تبرّر عدم القيام بتلك الإجراءات؟".

وفي خضم دفاعه عن خفض دعم الطاقة النظيفة في أميركا، وإلغاء مرتقب لقواعد غازات الاحتباس الحراري والزئبق، شنَّ مدير وكالة حماية البيئة هجومًا على إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وقال: "إدارة بايدن كانت ترغب في القضاء على صناعات الفحم والنفط بقواعد غازات الاحتباس الحراري.. هذه القواعد جاءت للقضاء على تلك الصناعات لتَعصُّبها ضيق الأفق لتغير المناخ".

وشكّك مدير الوكالة في تحليلات سابقة أظهرت فوائد صحية لهذه القواعد، مضيفًا أنه عندما أقرّ الرئيس الأسبق باراك أوباما قواعد الزئبق وغازات الاحتباس الحراري في عام 2012، قدّر تكلفة الصناعة بنحو 9.6 مليار دولار، لكن الصناعة قدّرت تكلفة الامتثال لتك القواعد بنحو 18 مليار دولار.

فوائد خفض دعم الطاقة النظيفة في أميركا محدودة

انضم أعضاء الكونغرس من ولايات منتجة للوقود الأحفوري، مثل: فرجينيا الغربية وداكوتا الشمالية وأوهايو، إلى جانب مدير وكالة حماية البيئة، لإلغاء قواعد غازات الاحتباس الحراري والزئبق.

غير أن دراسة مركز جامعة ماريلاند، ترى أن تلك الولايات ستواجه أسوأ العواقب الاقتصادية والصحية العامة إذا نجحت إدارة ترمب في إلغاء لوائح المناخ بالتزامن مع تراجع الكونغرس عن حوافز الطاقة النظيفة التي أُقرّت في قانون خفض التضخم لعام 2022، والذي تتضمنه الموازنة الجديدة للبلاد.

وبحلول عام 2035، سيكون تلوث الهواء والأضرار الصحية المرتبطة به أعلى بنسبة 14% في فرجينيا الغربية، و13% في داكوتا الشمالية، مقارنة بوضعها في ظل السياسات الحالية.

وقدّرت الدراسة أن إنهاء سياسات الطاقة النظيفة في أميركا -التي أقرّتها إدارة جو بايدن- ستؤدي إلى 22.8 ألف حالة وفاة مبكرة، وخسائر دخول بقيمة 160 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وقدَّر محللو ماريلاند أن متوسط ​​تكاليف فاتورة الطاقة المنزلية في عام 2035 سيكون أعلى بمقدار 206 دولارات، مما كان سيكون عليه في ظل سياسة صديقة للمناخ.

ويحتوي تحليل وكالة حماية البيئة الداعم لإلغاء اللوائح التنظيمية لمحطات الطاقة على أرقام مختلفة، لكنها ليست أفضل بنسبة كبيرة للمستهلكين.

وترى الوكالة أنه في عام 2035، ستنخفض أسعار بيع الكهرباء في سوق التجزئة 1%، في حين يرتفع إنتاج الفحم بنسبة 21%، ثم 84% في 2045، أي قبل العام الذي تستهدف فيه معظم الدول تحقيق الحياد الكربوني بنحو 5 سنوات فقط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. دراسة تتوقع انخفاض الناتج المحلي جراء التراجع عن دعم الطاقة النظيفة في أميركا