أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اقتراب صدور قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية في مصر بشكل شامل، ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل جذب الاستثمارات من خلال وسائل إلكترونية حديثة، مع التركيز على تيسير إجراءات إصدار الصناديق وتحقيق الشمول المالي.
تقسيط وثائق الصناديق العقارية.. خطوة تحفيزية جديدة
وأوضح "فريد" خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد في برنامج صناع الفرصة على قناة المحور، أن من بين أبرز التعديلات التي أُجريت على اللائحة التنفيذية، إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، استجابة لمطالب عدد من المصدرين، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتيسير دخول شرائح جديدة من المواطنين إلى السوق العقاري الاستثماري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الصناديق، خاصة فيما يتعلق بالموافقات على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب، بما يواكب سرعة حركة الاستثمار ومتطلبات السوق.
كما أضاف أن اللوائح الجديدة ستتيح إطلاق المنتجات العقارية بشكل أكثر مرونة، مع إتاحة الاكتتاب في فترات زمنية محددة وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة.
منصات إلكترونية متكاملة للمستثمرين
أوضح "فريد" أن القرار المنتظر سيحدد بدقة الجهات المخولة بإصدار منصات إلكترونية لتداول وثائق الصناديق العقارية، وكذلك الجهات المسؤولة عن إدارة الاستثمارات وتقييم الأصول، مشددًا على أن الاعتماد على الوسائل الرقمية يمثل محورًا أساسيًا في خطة الهيئة لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.
دعم الملكية الجزئية وتوسيع قاعدة المستثمرين الشباب
وفي سياق متصل، أكد "فريد" أن الهيئة تسعى لتوسيع فرص الوصول إلى الاستثمار العقاري للشباب، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة، مشيرًا إلى أن تنظيم الملكية الجزئية للعقارات يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تلقت الهيئة طلبات من 3 شركات للحصول على تراخيص إطلاق صناديق عقارية تعتمد على هذا النموذج، فيما تقدمت شركة رابعة مؤخرًا، ومن المنتظر صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري
وتختتم هذه التعديلات الجديدة مرحلة مهمة من تطوير سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر، تمهيدًا لتحول رقمي شامل يدعم الاستثمار المؤسسي والفردي ويعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب موارد جديدة عبر أدوات مالية مبتكرة.
0 تعليق