أصدرت وزارة الاستثمار قرارا جديدا تم تسليمه للمنافذ الجمركية ينص على اشتراط سداد القيمة الكاملة لبعض السلع عند التصدير، عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل الشحن.
القرار تضمن عدد من السلع الغذائية والخامات والمعادن وتضمن 4 سلع غذائية وفقا للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية وهي دقيق القمح أو خليط القمح مع شيلم (فاخر أو مخمر) البالغ قيمة صادراته نحو 462 مليون دولار خلال 2024، وتفل القصب (نخالة القمح الناتجة عن الطحن أو الغربلة) بقيمة 9.3 ألف دولار، وتبغ الشيشة (المعسِّل) بقيمة 127.3 مليون دولار، وزيت فول الصويا الخام (غير معدّ للبيع بالتجزئة) بقيمة 122.8 مليون دولار.
خطوة في صالح الصادرات وحماية للاقتصاد الوطني
وقال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.
وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم "تعهد" فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.
وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.
وأكد زكي ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية.
0 تعليق