تتزايد سعة مراكز البيانات الأميركية بمعدلات متسارعة وسط زخم المشروعات المعلنة والمقترحة، لكن المخاوف من تأثيراتها السلبية المحتملة في الشبكات وإدارة الأحمال الكهربائية ما زالت قائمة.
ويقدر تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- سعة مراكز البيانات المقترحة في الولايات المتحدة بنحو 134 غيغاواط، بزيادة 50 غيغاواط عن تقديراتها قبل عام.
ويواجه عديد من مراكز البيانات الأميركية مشكلات في الاتصال بالشبكة للحصول على احتياجاتها من الكهرباء، بسبب طول مدة الانتظار في طوابير الربط البيني المزدحمة.
في المقابل، يخشى مشغلو الشبكات من تسارع تطوير مراكز البيانات في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من محطات الكهرباء وخطوط النقل اللازمة؛ ما قد يهدد موثوقية الشبكة ويتسبب في اضطراب النظام.
وتستهلك مراكز البيانات بطبيعتها كميات كبيرة من الكهرباء، ما يزيد من ضغوط توفير الأحمال اللازمة لاستهلاكها، لكن توقفها عن العمل لأى سبب قد يؤدي إلى فائض كبير يربك حسابات المشغلين للشبكات؛ ما يجعلها عنصرًا غير متوقع في منظومات الكهرباء الحديثة.
تحديات مراكز البيانات الأميركية
أدى تأخر ربط مراكز البيانات الأميركية بالشبكة، وصعوبة الحصول على التصاريح، إلى تفكير بعض الشركات في الخروج من الشبكة والاعتماد على بناء أنظمة كهرباء ذاتية مستقلة.
ورغم ذلك؛ فإن تجارب الحصول على إمدادات الكهرباء بعيدًا عن الشبكة نادرًا ما نجحت في قطاع مراكز البيانات تحديدًا، بسبب كثافة استهلاكها وطبيعتها التشغيلية المختلفة، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
وتعتقد شركة الأبحاث أن شركات الكهرباء أثبتت تفوقها في تلبية طلب مراكز البيانات الأميركية لقدرتها على ربط الأحمال الكبيرة بالشبكة، ما يعزز فرصتها للتوسع في الالتزام بتلبية استهلاك شركات التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.
وتمتلك شركات الكهرباء مجموعة مزايا فريدة؛ فهي قادرة على إدارة العمليات الكاملة للأحمال والتوليد؛ ما يمكنها من التخطيط الجيد لنمو الطلب الجديد بكفاءة.
وتتميّز بالمرونة في تسريع الجداول الزمنية للمشروعات بفضل عمليات التخطيط المتكاملة لديها؛ ما يجعلها قادرة على تقديم المشورة لمطوري مراكز البيانات حول كيفية تهيئة مشروعاتهم لخفض تكاليف الربط البيني والحصول على الاتصال بالشبكة في أسرع وقت ممكن.
إضافة ذلك، تمتلك شركات الكهرباء علاقات محلية جيدة تمكنها من بناء الثقة وكسب دعم المجتمعات المحلية لعمليات تطوير مراكز البيانات على مستوى المناطق، فضلًا عن خبرتها في عمليات تقسيم المناطق والتعامل مع الأطر التنظيمية المتصلة.
وعلاوة على ذلك، تمتلك شركات الكهرباء مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة في مواقع جغرافية جذابة، نتيجة وقف تشغيل بعض محطات الكهرباء العاملة بالفحم أو إخلاء أراضٍ أخرى ذات بنية تحتية كبيرة للنقل والألياف الضوئية.
تحديات شركات الكهرباء في تلبية الطلب
رغم المزايا التي تمتلكها شركات الكهرباء في تلبية طلب مراكز البيانات الأميركية على الكهرباء؛ فإنها لا تزال تعاني بعض العيوب؛ أبرزها ضعف القدرة على توفير حلول الطاقة النظيفة التي صارت ملحّة، لخفض الانبعاثات.
ولا تمتلك كل شركات الكهرباء القدرة على الابتكار، وقد لا توفر المرونة التجارية الكافية لتلبية الطلب، كما أن عملائها الحاليين قد يتعرضون لمخاطر تحمل تكاليف الاستثمارات المخصصة لتلبية الأحمال الجديدة لمراكز البيانات، خاصة إذا جاء الطلب الجديد أقل من المتوقع، بحسب تقرير وود ماكنزي.
وعلى عكس شركات الكهرباء الخاضعة للتنظيم، تبدو أسواق الكهرباء المحلية غير الخاضعة للتنظيم أقل قدرة على استيعاب الأحمال الكبيرة، وبحكم طبيعتها فإنها شديدة الحساسية تجاه تقلبات الأسعار ولا يمكنها تحميل جميع العملاء للتكاليف الإضافية في حالة تلبيتها لطلب مراكز البيانات الأميركية.
وإذا سمحت هذه الأسواق بارتفاع الأسعار على جميع العملاء؛ فمن المرجح أن تتدخل سلطات الولايات؛ ما قد تكون له آثار طويلة المدى في أسعار الكهرباء وتقييم الأصول، ويمثل هذا اختبارًا غير مسبوق لأسواق الكهرباء الأميركية غير الخاضعة للتنظيم، بحسب كبير محللي الشبكات في وود ماكنزي هيرتز شارغيل.
وتشير هذه التحديات إلى أن شركات الكهرباء، شأنها شأن أسواق الكهرباء غير الخاضعة للتنظيم، معرّضة لمخاطر كبيرة؛ إذ تسعى للموازنة بين أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وفرصة تعزيز إيرادات غير مسبوقة مع مخاطر أعلى للموثوقية، إذا توسعت في الالتزام بتلبية طلب مراكز البيانات الأميركية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
0 تعليق