يواصل قطاع الكهرباء في الأردن جهوده للخروج من الأزمة المتفاقمة، التي تمثّلها الأعباء المادية المتزايدة، وكذلك مديونية شركة الكهرباء الوطنية.

وفي هذا الإطار، أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ورقة سياسات -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بعنوان "العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة".

وركّزت الورقة على الأزمة المتراكمة في قطاع الكهرباء في الأردن، وخاصة مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي تشكّل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد والمالية العامة.

تهدف الورقة إلى تحويل أزمة الكهرباء في الأردن لفرصة إستراتيجية، وذلك من خلال تبنّي مقاربات ديناميكية قائمة على مفهوم "مضاد للهشاشة".

خلفيات أزمة الكهرباء في الأردن

تعود خلفيات أزمة الكهرباء في الأردن إلى توقُّف إمدادات الغاز المصري بين عامي 2011 و2013، ما أجبر الأردن على الاعتماد على الوقود النفطي مرتفع التكلفة.

ولأن الحكومة لم ترفع الأسعار على المستهلكين حينها، تراكم عجز شركة الكهرباء إلى أكثر من 4.2 مليار دينار (5.9 مليار دولار أميركي) خلال 4 سنوات فقط.

ومنذ 2016، وقّعت الحكومة عقودًا جديدة لاستيراد الغاز، ووسّعت مشروعات الطاقة المتجددة والصخر النفطي، وفق ما جاء في الوقت التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

غير أن هذه الخطوات رافقها ارتفاع في تكلفة التعاقد نتيجة التزامات "خذ أو ادفع"، وتراجع الطلب على الكهرباء في الأردن، وهو ما زاد من تكلفة رسوم القدرة، وفاقمَ العجز.

يشار إلى أن مديونية شركة الكهرباء الأردنية بلغت 6.3 مليار دينار (8.9 مليار دولار) خلال العام الماضي 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.3 مليار دينار (11.7 مليار دولار) بحلول عام 2028.

ارتفاع التكلفة وقصور السياسات

على الرغم من الإجراءات الحكومية، مثل تعديل تعرفة الكهرباء في الأردن، لم تُعالج جذور الأزمة، بل دفعت العديد من كبار المستهلكين إلى تقليص الاستهلاك أو الخروج من الشبكة.

وأدى ذلك إلى انخفاض متوسط التعرفة وزيادة العجز، كما أن تكلفة الكهرباء في الأردن من بين الأعلى عربيًا، إذ تبلغ 35 دينارًا (49.4 دولارًا) لاستهلاك 500 كيلوواط/ساعة، و120 دينارًا (169.25 دولارًا) لنحو 1000 كيلوواط/ ساعة شهريًا.

وأشارت الورقة إلى أن كلفة الكهرباء المرتفعة تؤثّر سلبًا في تنافسية الصناعة الأردنية مقارنةً بدول مثل السعودية والإمارات، وتقيّد نمو القطاع الخدمي، مما يُضعف جذب الاستثمارات.

ولذلك، أوصى المنتدى باعتماد نموذج تعرفة محفّزة على الاستهلاك، عبر تخفيضات تدريجية على الكميات الزائدة عن الاستهلاك السابق للمشترك، لتعويض كلفة الطاقة المتعاقد عليها وغير المستهلكة.

كما حذّرت الورقة من قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، لما له من أثر سلبي باستهلاك الكهرباء في الأردن، مؤكدةً أهمية هذا التحول في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وضمن توصياتها، دعت الورقة إلى إعادة النظر في عقود الطاقة المتجددة ذات التكلفة المرتفعة، وتفعيل صادرات الكهرباء إلى دول الجوار بصفتها وسيلة لتصريف الفائض الإنتاجي.

واختتمت التوصيات بتأكيد أن إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن أصبح ضرورة وطنية، يتطلب تدخلًا إستراتيجيًا عاجلًا يضمن استدامته، ويُعزز تنافسية الاقتصاد الأردني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: