صادقت الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة وفقًا لأحكام المادة 99 التابعة للدستور الجزائري، وذلك نتيجة اهتمام وسائل الإعلام والمواطنين في ظل التوترات الإقليمية المستمرة على الحدود الجنوبية وداخل منطقة الساحل، واعتقد عدد كبير من المتابعين أن هذه التوترات قد تؤدي إلى دخول البلاد في حالة من المواجهة الاقتصادية.

قانون التعبئة العامة

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من القرارات المتعلقة بمشروع قانون التعبئة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها الحدود الجزائرية من الإتجاه الجنوبي وكذلك بمنطقة الساحل، وفي هذا السياق إليك أبرز المعلومات فيما يتعلق بهذا الأمر فيما يلي:

• قانون التعبئة هو قانون ينظم وسائل استدعاء الاحتياط عند حدوث أي تغييرات في البلاد، بجانب تسخير المنشآت والموارد الوطنية.
• كما يسعى هذا القانون أيضاً إلى التأكد من جاهزية الدولة والمجتمع الجزائري من مؤسسات وشركات لمواجهة أي تهديدات.
• يضع قواعد واضحة بعيداً عن القرارات المتهورة، وبالتالي فهو لا يستجيب إلى الخطر الأمني المباشر.
• كما أنه لا يعتبر مجرد نص قانوني للتجنيد العسكري، بل إنه إطار تنظيمي يمنح السلطات إمكانية ضبط الإجراءات بصورة مؤقتة.
• يسعى هذا القانون إلى تعزيز الأمن والاستمرارية عن طريق توفير برامج تدريب وتجنيد الشباب.
• لا ينحصر قانون التعبئة على استدعاء الاحتياطيين أو الجانب العسكري فقط، بل إنه يشمل جميع القطاعات المهنية التي يمكن توظيفها.

أسباب وضع قانون التعبئة في الجزائر

هناك مجموعة من الأسباب التي دفعت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق قانون التعبئة، وهذه الأسباب تتمثل فيما يلي:

• التأكد من سلامة المواطنين والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية.
• كذلك تعزيز وحدة الشعب الجزائري حول السيادة الوطنية.
• ردع أي شخص يرغب في استغلال الأوضاع الأمنية لتهديد استقرار دولة الجزائر.
• إعادة تنظيم الإطار القانوني حتى تقوم الدولة بتسخير إمكاناتها البشرية في حالات الطوارئ.
• تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية ورفع مستوى الاستعداد الوطني.
• فرض قيود واسعة داخل إطار قانون التعبئة، وذلك بهدف الاستجابة إلى متطلبات الظرف الراهن.
• تحديد الأحكام والضوابط المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير التعبئة العامة.