عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا هامًا مع الجانب الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي. كان التركيز على تسريع الجهود المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت عنها مؤخرًا.

بحث جدول زمني لصرف 4 مليارات يورو

في هذا الاجتماع، الذي عقد خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بالتعاون مع أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الجدول الزمني لصرف 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتنفيذ الحزمة المالية الأوروبية، التي أعلنت عنها العام الماضي، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر. خلال النقاشات، تم التأكيد على أهمية الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية.

أبرزت الوزيرة الدور الفعال الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنسيق مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لضمان نجاح هذه المرحلة. تشمل هذه الجهود سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني والدولي، لتسريع تنفيذ الحزمة المالية التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الصمود الاقتصادي، تمكين القطاع الخاص من خلال تحسين المناخ الاستثماري، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه الخطوات تأتي كرد فعل إيجابي على الطفرة في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة بعد قمة مارس الماضي التي رفعت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تقدم في آلية الدعم المالي

مع تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، يبرز التقدم في آلية مساندة الاقتصاد الكلي كعنصر أساسي في هذه الشراكة. أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتنسيق التام بين الجهات الوطنية والأوروبية، الذي يعزز من فعالية البرامج المالية المشتركة. في هذا السياق، تم التأكيد على أن الشق الاقتصادي يمثل أولوية كبيرة لمصر، حيث يساهم في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية الوطنية. على سبيل المثال، أعلنت الوزيرة في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو كمرحلة أولى من تمويلات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، مما يعكس الالتزام المتبادل بتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يستمر العمل على تنفيذ هذه الآلية من خلال آليات أخرى مثل ضمانات الاستثمار، التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع التنموية. هذا النهج يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والنمو المستدام. في الوقت نفسه، تؤكد الحكومة على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية وتقليل التفاوتات. هذه الجهود ليست مجرد خطوات مالية، بل تشكل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الشراكات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في الختام، يمثل هذا الاجتماع خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية. من خلال مواصلة تنفيذ البرامج المالية والإصلاحية، يمكن لمصر تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الاستقرار الاقتصادي والاستدامة البيئية، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي على الساحة الدولية. هذه الجهود تؤكد على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست مجرد اتفاقيات مالية، بل هي أساس للنمو المشترك والتعاون المستدام.