فى خطوة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن موعد وقيمة زيادة المرتبات والمعاشات، والتى سيتم تطبيقها مع بداية العام المالى الجديد 2025/2026، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

زيادات مرتقبة فى المرتبات تصل إلى 1600 جنيه

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ستتراوح بين 1100 جنيه للدرجة السادسة وحتى 1600 جنيه للدرجة الممتازة.

ويستفيد من هذه الزيادات نحو 4.5 مليون موظف حكومى، الذين يترقبون بدء صرف المرتبات الجديدة اعتبارا من يوليو المقبل.

جدول مرتبات الموظفين فى الحكومة بعد الزيادة:

- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه شهريا.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه شهريا.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه شهريا.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه شهريا.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه شهريا.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه شهريا.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه شهريا.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه شهريا.
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه شهريا.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل إضافية تخص الحزمة الاجتماعية، التى تشمل:

- صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة.
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
- علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
- حافز إضافى مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريا لجميع العاملين.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا.
- تخصيص 85 مليار جنيه لدعم زيادات الأجور والمعاشات.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

بالتوازى مع زيادة المرتبات، أعلن أحمد كجوك أن صندوق التأمينات والمعاشات يستعد لصرف زيادة جديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات اعتبارا من يوليو المقبل، مع تأكيد الحكومة على توفير كافة المخصصات اللازمة لضمان انتظام الصرف لجميع المستفيدين.

الحكومة تؤكد: الأولوية لدعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد وزير المالية أن الحكومة حرصت على أن تكون الحزمة الاجتماعية شاملة وموجهة بالأساس إلى الفئات الأكثر احتياجا، فى إطار استراتيجية تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادى.