يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب  محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار  قانون الثروة المعدنية .

المنح والقروض.. 7 موارد لهيئة الثروة المعدينة وفقا للقانون الجديد (تفاصيل)

وحدد مشروع قانون الثروة المعدينة موارد الهيئة وفقا لما جاء في المادة (31) والتي تنص علي:

تتكون موارد الهيئة من 
1 ـ ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات. 
2 ـ عائد استثمارات أموال الهيئة. 
3 ـ مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير وكذا أي حصيلة أخرى نتيجة نشاطها. 
4 ـ  قيمة فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنوياً. 
5 ـ الهبات والمنح والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. 
6 ـ حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال. 
7 ـ حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

 اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

مشروع القانون، حدد عدة اختصاصات لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث نصت المادة (۳۱) مكرراً، علي: 

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص. ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. 

كما نصت المادة (۳۱) مكررا (۱) على:

تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك كله بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القانون، أن تتخذ على الأخص ما يلي: 

۱ - وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها. 

٢- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

3اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في القطاع التعديني. 

٤- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية.