إكرامي عبدالله من الرياض

لطالما كانت البطالة هاجسا يؤرق صانع القرار في أي دولة لما لها من انعكاسات على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من هذه الأهمية أولت رؤية السعودية 2030 اهتماما خاصا بمعالجة هذه المعضلة، في ظل بلوغها 12.3% بين السعوديين وقت إطلاقها قبل 9 أعوام.

بنهاية 2024 تم إنجاز المهمة بنجاح وانخفضت بطالة السعوديين إلى أدنى مستوياتها تاريخيا لتبلغ 7% محققة مستهدف الرؤية قبل موعده بـ6 أعوام، ومتجاوزة مستهدف العام الماضي البالغ 7.8%، فكيف تحقق ذلك؟.

3 عوامل رئيسية كان خلف قفزة التوظيف وانخفاض معدلات البطالة بين السعوديين وتحقيق مستهدفاتها قبل الأوان، أبرزها تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل، علما أن بطالة السعوديات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع بطالة المواطنين، حيث كان معدلها 34.5% للإناث مقابل 5.9% فقط للذكور، فيما تغير هذا الواقع كليا لينخفض معدل بطالة السعوديات إلى 11.9% في نهاية 2024.

فيما العامل الثاني مواصلة الإنفاق الحكومي الضخم، فتوسع الاقتصاد لينمو 32% منذ إطلاق الرؤية، ما دفع القطاع غير النفطي للنمو 150% مقارنة بخط الأساس للرؤية، مدعوما من القطاع الخاص.

هذا التوسع الاقتصادي أسهم بدوره في خلق آلاف الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص بلغت نحو 733 ألف وظيفة جديدة منذ إطلاق الرؤية، ليصل عدد السعوديين في القطاع إلى أعلى مستوياته تاريخيا عند 2.41 مليون مقابل 1.68 مليون في 2016.

ثالث العوامل كان برامج التوطين التي دفعت الشركات إلى تفضيل توظيف المواطنين، ما دفع معدل التوطين ليتجاوز 20% مقابل 16.5% في 2016.

طفرة توظيف السعوديات
في ظل التمكين اللامحدود للمرأة السعودية بداية من السماح بقيادة السيارة وانتهاء بمساواة الرواتب، تضاعفت وظائفهن في القطاع الخاص منذ إطلاق الرؤية لتصل إلى قرابة مليون وظيفة لأول مرة في تاريخها، فيما استحوذن على 67% من وظائف المواطنين الجديدة التي أضافها القطاع.

أضاف القطاع الخاص 733 ألف وظيفة للمواطنين، قرابة 494 ألف وظيفة للسعوديات، ما رفع مشاركتهن في سوق العمل إلى 36% في نهاية 2024 ارتفاعا من 17% في 2016.

مشاركة المرأة
مؤشر مشاركة المرأة في سوق العمل هو أحد أهم الوعود التى تضمنتها رؤية 2030، حيث استهدف إطلاق الرؤية بلوغ نسبة المشاركة 30% في 2030، لكن ما إن بدأت السعودية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز دور المرأة في التنمية ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل، حيث تحقق المستهدف قبل موعده بـ10 أعوام في 2020، ما دفع إلى رفع الطموح المستهدف إلى 40% بحلول 2030.

أبرز ملامح التمكين
شملت الإصلاحات الممكنة للمرأة -على سبيل المثال- سياسات العمل بما فيها رفع القيود عن عملها في عديد من المجالات ومساواة الأجور، وتعديل نظام الأمومة، إضافة إلى البرامج الوطنية لتمكين المرأة في سوق العمل بما فيها برامج التدريب الموازي وخدمات رعاية الأطفال، وتسهيل التنقل، كما تم تحفيز القطاع الخاص على زيادة توظيف المرأة.

منذ أن تجاوز المؤشر المستهدف في 2020 وهو يتداول أعلاه حتى أنهى 2024 عند مستوى 33.5%، مع ارتفاعه من 35% في 2023 إلى 36% في 2024 لدى السعوديات، فيما تراجع لدى غير السعوديات من 33.8% إلى 27.9% نتيجة تأثره بسياسات التوطين، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الوافدين مع زيادة تكاليف الإقامة والمعيشة.